خبير استراتيجي: يؤخذ على وزارة الآثار تأجير بعض المساجد الآثرية لمحال الملابس
لاشك أن نجاح الدولة المصرية، في تحقيق الأمن السياحي خلال الفترة الماضية، تزامنا مع هدوء الأوضاع الجيوسياسية، ساهم بشكل مباشر في زيادة الوفود السياحية خلال الفترة الماضية، وإعادة الزخم السياحي.
إجراءات رادعة لمنع تأجير جدران المساجد الآثرية
وفيما يتعلق بنجاح الجهات الأمنية في تأمين المزارات السياحية بالدولة، يقول الخبير الاستراتيجي محمد العزبي في تصريح خاص لموقع"بلدنا اليوم" إن شرطة السياحة تقوم بدورها على أكمل وجه خاصة في الأماكن الآثرية، ما يظهر مصر بالشكل الحضاري اللائق، كتنظيم دخول السائحين، وشن الحملات الأمنية المستمرة لمنع الباعة الجائلين، فالمشروع الأبدي لمصر الآن هو الحفاظ على الآثار المصرية ووجهة مصر السياحة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُضيفًا أن هُناك بعض الممارسات الغير لائقة والغير مقبولة اطلاقُا لدولة بصقل مصر التاريخي، والتي تؤخذ على وزارة الآثار كتأجير بعض المساجد الآثرية بمنطقة الغورية و منطقة شارع المعز لمحال الملابس ومحال الأحذية وبعض المقاهي، ما يشوهه هذة المنطقة الآثرية الهامة، والتي تشهد على حقبة تاريخية عاشتها مصر إبان العصر المملوكي، ما يستوجب إصدار قوانين حازمة لمنع إيجار هذة المناطق الآثرية لغير النشاط السياحي، وتشديد دور الحكومة تجاه وزارة الآثار بإنهاء هذة الممارسات الغير قانونية في أقرب وقت وبشكل فوري ،مشيدُا بنجاح الدولة في البدء بتنفيذ مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ولكن مع ضرورة الحفاظ على المزارات الآثرية التاريخية، قبل تطوير واجهات المباني.
مصر تمتلك مقابر البقيع الثاني
وتابع العزبي أن بغض النظر عن احتواء مصر لثلث آثار العالم، إلا إنها ايضا تمتلك البقيع الثاني على غرار مقابر البقيع في المدينة المنورة، حيث يُدفن في منطقة البهنسة جثمان عمروبن العاص وبعض جثامين شهداء غزوة بدر وجثامين بعض الصحابة بمنطقة أسفل المقطم، ما يُحفز لتطوير المنطقة وجعلها مزارًا آثريًا سياحيًا للمهتمين بالسياحة الدينية، فالحفاظ على الآثار المصرية سواء المصرية القديمة أو الدينية ضرورة قصوى، إذ لربما نجد أنفسنا في حاجة لفصل وزارة السياحة عن وزارة الآثار، لتقنية أعمال كلا منهما.