الحكومة تطلق حوافز مالية لمصنعي السيارات ضمن البرنامج الوطني لتنمية الصناعة
أعلنت وزارة الصناعة، تفاصيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يهدف إلى بناء قاعدة صناعية تنافسية قوية، وتوطين الصناعة، وجذب الشركات العالمية الكبرى، مع تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
ويسعى البرنامج الذي يمتد لسبع سنوات، إلى تحقيق مستهدفات طموحة تشمل رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف إلى أكثر من 35%، ورفع الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة، وتحفيز التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية التنموية.
وتتضمن الحوافز الرئيسية ستة محاور رئيسية، وهي حافز زيادة القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج الكمي، وحافز زيادة الاستثمارات الجديدة، وحافز الالتزام البيئي، وحافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
وحدد البرنامج سقفًا للحوافز يصل إلى 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، بحد أقصى 150 ألف جنيه، مع تحديد أقصى سعر للسيارة المستفيدة بـ1.25 مليون جنيه، وسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³.
أما اشتراطات الاستفادة، فتشمل إنتاجًا سنويًا لا يقل عن 10 آلاف سيارة للسيارات التقليدية (بحدها الأدنى 5 آلاف سيارة للموديل الواحد)، مع تدرج نسبة المكون المحلي من 20% في البداية إلى 35% بنهاية البرنامج، وتحقيق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 25% من عمليات تصنيعية فعلية وليس تجميعًا فقط.
وبالنسبة للسيارات الكهربائية، يبدأ الإنتاج من ألف سيارة ليصل إلى 7 آلاف، مع نسبة مكون محلي لا تقل عن 10% (تراجع سنويًا)، وتطبيق نصف قيمة الحوافز في محوري القيمة المضافة وحجم الإنتاج.
ويمنح حافز إضافي قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي عند تجاوز 35% (خارج الحد الأقصى)، شريطة أن تكون الزيادة من عمليات تصنيعية إضافية أو منتجات جديدة.
ولحافز الالتزام البيئي في السيارات الغازية، يتطلب شهادة معتمدة من شركات وزارة البترول، وفيما يتعلق بتنمية المناطق ذات الأولوية، يرد كامل قيمة الأرض للمصانع التي تتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف كهربائية، مع رد 50% للمصانع القائمة.
وأكدت الوزارة أن البرنامج يحسب الحوافز على الإنتاج الكلي سواء للسوق المحلي أو التصدير، مع خصم جزئي في حال ثبات الإنتاج أو النسب المحلية.
