أول رد فرنسي على قانون تجريم الاستعمار في الجزائر.. ماذا قالت؟
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، عن استنكارها لإقرار البرلمان الجزائري قانونًا يجرّم الاستعمار الفرنسي، معتبرةً الخطوة «مبادرة عدائية واضحة» من شأنها عرقلة استئناف الحوار بين البلدين وتقويض الجهود الرامية إلى تهدئة النقاشات التاريخية المشتركة.
وكان البرلمان الجزائري قد صادق، أمس الأربعاء، بالإجماع على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، ويدعو باريس إلى تقديم اعتذارات رسمية عن تلك المرحلة.
وجرت عملية التصويت وسط أجواء مؤثرة داخل قاعة البرلمان، حيث ارتدى النواب أوشحة بألوان العلم الوطني ورددوا هتافات عقب إقرار النص، الذي يحمّل الدولة الفرنسية «المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر وما خلّفه من مآسٍ». وهنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، النواب على المصادقة على القانون بإجماع الحاضرين.
ويستعرض القانون الجديد ما يصفه بجرائم الاستعمار الفرنسي، مؤكّدًا أنها غير قابلة للتقادم، ومن بينها التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، إضافة إلى الإعدامات خارج نطاق القضاء، وممارسات التعذيب الجسدي والنفسي، والنهب المنهجي للثروات الوطنية.
كما ينص التشريع صراحة على أن «التعويض الكامل والعادل عن جميع الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الاستعمار الفرنسي هو حق غير قابل للتصرف للدولة والشعب الجزائريين»، ويلزم السلطات الجزائرية بمطالبة فرنسا بإزالة التلوث الناجم عن مواقع التجارب النووية.
