العربية لحقوق الإنسان تدين الإعتداءات الإسرائيلية على المسيحيين في حيفا ليلة عيد الميلاد

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الاعتداءات الإسرائيلية التي وقعت مساء أمس على المسيحيين الفلسطينيين في حيفا خلال احتفالهم بعيد الميلاد وفق التقويم الغربي، والتي تشكل نتيجة مباشرة للتغافل الدولي عن طبيعة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الموجه إلى الفلسطينيين بشكل عام، بما في ذلك في الأراضي التي تحتلها منذ العام 1967 وفي أراضي 1948 حيث يقبع قرابة 1.5 مليون فلسطيني تحت ترسانة من التشريعات واللوائح والممارسات العنصرية.

ومنذ  العام 1987 ، تنبه المنظمة العربية لحقوق الإنسان AOHR إلى طبيعة نظام الفصل اعنصري المؤسسي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، بما في ذلك من أُجبروا أن يكونوا مواطنين في دولة الاحتلال.

ومنذ 13 أكتوبر/تشرين أول 2000، دأبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان AOHR على التحذير من توجيه فوهات بنادق الاحتلال إلى صدور فلسطينيي 1948 بعد أن قتلت 13 منهم في بلدات الناصرة وعرابة وسخنين وأم الفحم لتظاهرهم سلمياً احتجاجاً على الجرائم الإسرائيلية ضد أخوتهم في الأراضي التي تحتلها منذ العام 1967.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان AOHR في مذكرة وجهتها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالدعوة لجلسة طارئة للنظر في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنذاك، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق أممية تكون ولايتها مفتوحة زمنياً وتتوسع ولايتها لتشمل الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة لفلسطينيي 1948، وقد استجاب المجلس لهذه الدعوة وتم تشكيل لجنة التحقيق وتوسيع ولايتها زمنياً وجغرافياً للمرة الأولى في تاريخ العمل الحقوقي الدولي.

واشارت  المنظمة إلى خطاب الكراهية المتصاعد الذي تنشره التعاليم الصهيونية على أسس دينية، والذي يشكل أساساً للعنصرية المؤسسية التي تشمل المسلمين والمسيحيين بصفة خاصة، وتحث على نبذ تعاليمهم وتحقير رموزهم الدينية، ووصم المقدسات وتشجيع احتقار الأغيار.

وترحب المنظمة بالاستنتاجات التي خلص إليها التحقيق الذي أجرته لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري CERD يوم أمس 24 ديسمبر/كانون أول 2025، والتي دعت كافة الدول الأطراف إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة في أعقاب استنتاجاتها في القضية التي رفعتها دولة فلسطين ضد إسرائيل، وحثتها على دعم تنفيذ توصياتها، بما في ذلك فرض عقوبات مناسبة على الأفراد أو الجماعات أو الكيانات التي تحرض على الفصل العنصري أو العنف ذي الدوافع العنصرية".

ودعت اللجنة،   الدول الأطراف إلى "ضمان عدم استخدام مواردها لدعم سياسات أو ممارسات تمييزية، واتخاذ تدابير لمكافحة التحريض على الفصل العنصري وخطاب الكراهية والعنف ذي الدوافع العنصرية، وذلك في إطار مسؤوليتها المشتركة للقضاء على التمييز العنصري".