وزارة التموين تحقق إنجازات تاريخية في الأمن الغذائي 2025.. واستعدادات مكثفة لرمضان 2026
شهدت الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025 ، جهودا حثيثة من وزارة التموين لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث تم تحقيق استقرار كبير في أسعار السلع الأساسية وتوفيرها بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.
حرصت الوزارة على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية مثل الزيوت، الخبز، الدقيق، والسكر لتلبية احتياجات المواطنين طوال العام، مع مراقبة دقيقة لصرف المقررات التموينية وتطبيق نظام الدعم الإضافي في المناسبات والأعياد.
نستعرض في هذا التقرير اهم الإنجازات والفعاليات التي قامت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية بين يناير وديسمبر 2025، بهدف تسليط الضوء على مساعي الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المواطنين.
جهود وزارة التموين تحقق استقرارا في الأمن الغذائي
أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، أن جهود وزارة التموين في عام 2025 حققت استقرار كبير في الأمن الغذائي وأسعاره وكمياته، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي زاد بشكل كبير خاصة مخزون السكر، حيث بلغ أكثر من 14 شهرا، مع تحقيق اكتفاء ذاتي دون الحاجة للاستيراد، بالإضافة إلى أن الصوامع الجديدة ساهمت في تقليل نسبة الهالك إلى أقل من 15 إلى 20%.
وأشاد رئيس شعبة المواد الغذائية، بجهود الوزارة في تطوير منظومة التموين، حيث يتم حاليا تجهيز منظومة جديدة تشمل تطوير 40 ألف محل تموين لتحويلها إلى سوبر ماركت وميني ماركت، مما يعزز الأمن الغذائي ويضمن توافر السلع الأساسية للمواطنين، مؤكدا أن هذا يعتبر إنجاز كبير حققته الوزارة في 2025.
شدد "الدجوي"، على عدم وجود عجز في أي منتج، بل يوجد مخزون استراتيجي كبير يكفي لفترة زمنية طويلة، لافتاً إلى أن الوزارة تستعد لاستقبال شهر رمضان 2026، من خلال تقديم مبادرات مثل "اليوم الواحد" التي توفر السلع بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى العربات المتنقلة لضمان توافر السلع للمواطنين.
وأضاف هشام الدجوي، أن الحكومة تعمل على تحقيق مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية (قمح، أرز، زيوت، سكر، مكرونة، لحوم) لضمان تغطية الطلب حتى في حالة تقلبات الأسواق العالمية، لافته إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن توسيع قدرات التخزين وإنشاء مستودعات حديثة وتطوير الشون، بهدف الوصول إلى تغطية طويلة الأمد تغطي احتياجات أكثر من 6–9 أشهر للعديد من السلع الأساسية، ما يساهم في تقليل المخاطر المحتملة في عام 2026.
واوضح "الدجوي"، أن الوزارة تعمل على زيادة المعروض من السلع في الأسواق المحلية عبر منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد»، مع حملات رقابية لضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار، بالإضافة إلى توجيه الشركات القابضة بالتعاون مع وزارة التموين لطرح السلع بأسعار مخفضة بشكل دوري يساهم في تقليل الأسعار النهائية للمستهلك.
دعم السلع الأساسية لضمان مخزون استراتيجي كاف في 2026
قالت دكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للإستشارات الاقتصادية وعضو هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري، إن الحكومة المصرية تتجه نحو سياسات لدعم السلع الأساسية وضمان مخزون استراتيجي كافي في 2026، مع تعزيز شبكة التموين والمعارض بأسعار مدعمة، بالإضافة إلى الاستعداد الخاص لشهر رمضان من خلال مبادرات مثل طرح كراتين رمضان وكميات إضافية من السلع.
وأكدت هدى الملاح، أن الحكومة ضمنت في مشروع موازنة 2025/2026 زيادة كبيرة في المخصصات الخاصة بالدعم، بما يشمل السلع الغذائية، حيث خصصت نحو 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية، بزيادة سنوية تبلغ نحو 20% عن السنوات السابقة لتعزيز المعروض وتقليل الضغط على الأسعار، مشيرة إلى أن هذا الدعم يشمل شراء السلع الأساسية التي يتم طرحها للمواطنين بأسعار مدعمة من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.
وتابعت الملاح، ان الحكومة أعلنت أنها لن تنتقل إلى نظام دعم نقدي بديل دون موافقة شعبية واسعة، مما يعني استمرار التركيز على دعم السلع الغذائية بصورة مباشرة عبر البطاقات التموينية، مؤكده على استمرار دعم السلع الأساسية (الأرز، السكر، الزيت، الدقيق) من خلال بطاقات التموين والمنافذ، ما يبقي أسعارها أقل من أسعار السوق، بالإضافة إلى زيادة نقاط البيع في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية المتنقلة لتصل إلى كل المحافظات وتخدم الفئات المختلفة، كما حدث من مبادرات طرح سلع بأسعار أقل من السوق.
واكدت الملاح، على الرغم من هذه الجهود يوجد هناك تحديات قد تؤثر على الأسعار مثل معدل التضخم العام، والذي كان لا يزال مرتفعً مؤخرًا بنسب تتجاوز 12٪، مما يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين إذا لم تواكب الزيادة في الدخل والسياسات الملائمة.
"الطماطم" ارتفاع قادم أم انخفاض متوقع؟
وعن حقيقة ارتفاع أسعار الطماطم بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، توقع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 15% خلال الشهر المقبل، بسبب انتهاء العروة الشتوية وبداية الصيفية، وانتشار سوسة الطماطم التي تقلل الإنتاج، مشيرا إلى زيادة الطلب خلال الأعياد وشهر رمضان بعد فترة من انخفاض الأسعار وتدنيها بسبب إهمال بعض الفلاحين للزراعة.
أوضح حسين أبو صدام، أن ارتفاع الأسعار سوف يؤثر سلبا على المستهلك، ودعا إلى ضبط السوق من خلال زراعة الطماطم العروية، لافتاً إلى أن مصر تعتبر أكبر الدول إنتاجا للطماطم، حيث أنها تحتل المركز السادس عالميا، ويتم زرع 500 ألف فدان سنويا وتنتج 6.5 مليون طن تصدر منها 150 ألف طن، مشددا على أهمية التوعية والإرشاد وجلب مستثمرين لاستغلال الفاقد في صناعة الصلصة والطماطم المجففة.
وجه نقيب الفلاحين، النظر إلى دور الحكومة في ضبط الأسعار من خلال توفير الصلصة والطماطم المجففة، وفتح منافذ لبيع الطماطم مباشرة من المزارع للمستهلك للقضاء على الوسطاء، متوقعا انخفاض أسعار الطماطم بعد رمضان مع بداية العروة الصيفية، حيث يكون الإنتاج وفيرا ويغطي السوق.