مستقبل وطن: ما يجرى في الصومال انتهاك صارخ لسيادة الدول
أبدى هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، استنكاره الشديد وإدانته لما يسمى بـ«أرض الصومال» والإجراءات الأحادية التي تتخذ في هذا الإطار، مؤكدًا أن هذه السياسات تمثل تعديًا واضحًا على سيادة دولة الصومال وتناقض المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
أرض الصومال ليست أمرًا واقعًا
وقال ”عبد السميع“، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن سياسة فرض الأمر الواقع على أراضي أي دولة سيادية، وفرض تغييرات على الحقائق الجغرافية والسياسية دون توافق دولي، يعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ العلاقات الدولية السليمة، ويشكل تهديدًا للوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للدول المعنية.
وأضاف أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن احترام سيادة الدول والحدود المعترف بها دوليًا هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الاستقرار والأمن في العالم، وأن أي إجراءات أحادية تتخذ دون مشاورات أو توافق دولي تحمل في طياتها مخاطر تصعيدية.
وأشار إلى أن ما يحدث في ما يسمى بـ«أرض الصومال» يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية التي تضمن عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، مؤكدًا أن أي تغييرات أو تحركات على الأراضي الصومالية يجب أن تتم عبر الحوار والتنسيق مع السلطات الرسمية في مقديشو وبموافقة المجتمع الدولي، وليس من خلال إجراءات أحادية الجانب تضعف السيادة الوطنية وتزيد من التوترات الإقليمية.
وتابع أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» أن مصر وجميع الدول الشريكة في المنطقة ملتزمة بالقانون الدولي، وأن دعم وحدة أراضي الدول واستقرارها هو موقف ثابت لا يتغير، مشددًا على أن التعدي على أي دولة سيادية لا يمكن أن يكون مقبولًا أو مشروعًا، وأن التحركات الأحادية تخلق حالة من عدم اليقين وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
واختتم هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالأسس الراسخة لميثاق الأمم المتحدة، وحق الدول في الدفاع عن سيادتها، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ دور فاعل لمواجهة أي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأراضي السيادية، بما يحفظ القانون الدولي ويضمن استقرار الشعوب وأمنها.
