اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.. تطوير منظومة الدعم وتحسين الحماية الاجتماعية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وشدد على أهمية وجود برامج دعم لشريحة "متوسطي الدخل"، للمساعدة في التخفيف من الأعباء الناجمة عن الأزمات المتتالية خلال السنوات الماضية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، مجددا أن الدولة تتعامل مع ملف منظومة الدعم كأحد الملفات الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وأن الهدف هو تحقيق أعلى مستويات العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، بالاعتماد على قواعد بيانات دقيقة وشاملة، بالإضافة إلى دراسات فنية واقتصادية واجتماعية متكاملة، بهدف اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تصب في مصلحة المواطن والدولة.
 

وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة تهتم بمنظومة الحماية الاجتماعية وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين منها، كما تعمل على ضبط منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، مشددا على الاهتمام الذي توليه الدولة لشريحة "محدودي الدخل" وتوفير البرامج الحمائية المختلفة التي تضمن لهم "حياة كريمة.

وذكر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آخر المستجدات المتعلقة بملف تطوير منظومة الدعم والجهود الجارية في هذا الإطار، وذلك ضمن مساعي الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع ناقش القرار المتعلق بتسجيل الفئات المدرجة في قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي التي تعتمدها وزارة التضامن الاجتماعي (مثل تكافل وكرامة)، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي، مضيفا أن وزارة التضامن الاجتماعي ملزمة بتوفير البيانات المحدثة بشكل دوري للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار الحرص على توفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين الأكثر احتياجًا ضمن البرامج الحمائية المذكورة.
 

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، حيث تم الإشارة إلى بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد (كمحافظة رائدة في تطبيق المنظومة) اعتبارا من أبريل 2025، ووصل إجمالي عدد المستفيدين إلى نحو 41500 أسرة تموينية، كما تم استعراض ما تم إنجازه في "استمارة تحديث بيانات المستفيدين" استعدادا للتوسع التدريجي في التطبيق على مستوى الجمهورية، مما يساهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة منظومة الدعم.
 

كما تم استعراض الوضع الحالي لأعمال تدقيق وتنقية البيانات، وضبط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة رئيسية وأساسية ضمن مسار تطوير المنظومة.

وفي الوقت نفسه، شدد الاجتماع على أهمية الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بشكل شامل، لضمان وجود قاعدة بيانات محدثة تسهم في تحسين تخطيط توزيع الدعم، كما تتيح للكارت الموحد إضافة أفراد جدد من المستحقين ضمن الأسر أو إضافة أسر جديدة بسهولة ومرونة، مما يساعد في توسيع دائرة دعم الأسر الأكثر احتياجا ضمن المنظومة الحمائية.