" إي إف جي هيرميس" يتوقع نمو الاقتصاد المصري في 2025-2026

توقّع قطاع البحوث الاقتصادية في شركة «إي إف جي هيرميس» أن يواصل الاقتصاد المصري مساره الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتحسن المؤشرات الكلية وتراجع معدلات التضخم. وأشار التقرير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2025/2026 سيبلغ نحو 5%، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 443.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 364.5 مليار دولار في العام المالي السابق.

النمو الاقتصادي خلال العام المالي

كما رجّحت «إي إف جي هيرميس» أن يستمر النمو الاقتصادي خلال العام المالي التالي 2026/2027، وإن بوتيرة أقل نسبيًا، مسجلًا نحو 4.6%، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 493.6 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية.

خفض متوسط معدل التضخم في مصر إلى 11.9%

وفيما يتعلق بالتضخم، توقعت الشركة أن ينخفض متوسط معدل التضخم في مصر إلى 11.9% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ20.9% في العام المالي السابق، على أن يواصل التراجع في العام المالي المقبل ليسجل نحو 8.5%. وأوضحت أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية الخارجية، وارتفاع قيمة الجنيه المصري، إلى جانب توافر العملات الأجنبية، وهو ما ساهم في استقرار الأسواق وعودة الإنتاج الغذائي إلى مستوياته الطبيعية.

 تضخم أسعار المواد الغذائية 

وأكد محللو «إي إف جي هيرميس» أن تضخم أسعار المواد الغذائية شهد تراجعًا حادًا، ليصل إلى أقل من 1% بنهاية عام 2025، في حين أصبحت السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم، خاصة في ظل التعديلات الحكومية على بعض الأسعار المُدارة، مثل الوقود والأدوية.

وتوقّع التقرير استمرار مسار تراجع التضخم خلال عام 2026، ليبلغ متوسطه ما بين 10 و11%، مع احتمالية هبوطه إلى خانة الآحاد المرتفعة بنهاية العام. ووفقًا لذلك، ترى «إي إف جي هيرميس» أن هذه الأوضاع تتيح للبنك المركزي المصري مساحة لخفض أسعار الفائدة بنحو 600 إلى 700 نقطة أساس خلال عام 2026.