وزير المالية: ١٠ تسهيلات مستهدفة بمنظومة الضريبة العقارية.. لتبسيط الإجراءات عن المواطنين والمستثمرين

وزير المالية.. فى حلقة نقاشية بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية:

سعيد جدًا بالتحاور مع قيادات وممثلى مجتمع الأعمال بشكل مهنى وصريح ومتوازن.. يعكس أهم التحديات  

رؤيتنا الاقتصادية ترتكز على الانفتاح والتبسيط وخلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير لكل الشركات العاملة بمصر  

«لابد أن نركز على مساندة المجالات والقطاعات والأنشطة اللى نقدر ننافس فيها.. ونقدم لها كل أوجه المساندة السليمة»

نستهدف دورًا أكبر وأشد تأثيرًا للقطاع الخاص.. حتى يقود النمو الاقتصادى ويوفر فرص العمل ويولد دخلًا إضافيًا حقيقيًا

إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال ترتبط بتحسن ملموس ومؤثر فى الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية

نتعامل مع القطاع الخاص بلغة مختلفة ومحفزات مؤثرة.. وتجاوب معنا بقوة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتطور بما يطرحه شركاؤنا الملتزمون والدائمون فى الحوار المجتمعي

ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التداول.. وحوافز أخرى لتحفيز تسجيل الشركات فى البورصة المصرية

تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام.. وسقف الغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة

تبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.. والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة

موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية.. والضريبة كما هى ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما كان عدد التصرفات لكل الأفراد

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط

إطلاق منصة إلكترونية للمشورة لتوفير الرأى الفنى السليم والسريع  للممولين

٣ مراكز ضريبية متميزة تقدم من خلالها «إى. تاكس» خدمات ضريبية أكثر سهولة وتطورًا مع استخدام أحدث أدوات الميكنة

تمويلات ميسرة لأول ١٠٠ ألف من الممولين المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط.. هدفنا المساندة ونمو الممولين

١٠ تسهيلات نستهدفها بمنظومة الضريبة العقارية.. لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين

رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ٤ ملايين جنيه.. والسماح بالإسقاط الضريبي «فى الحالات التى تتطلب ذلك»  

تقديم إقرار ضريبي واحد ومبسط مهما تعددت العقارات.. والاعتداد بالسداد الإلكتروني

نعمل مع وزير الاستثمار على إجراءات واضحة لتحسين منظومة التجارة بهدف خفض زمن الإفراج ومساندة الصناعة والتصدير

تسهيلات جمركية لتحفيز تجارة الترانزيت.. ومنظومة شاملة للمخاطر.. ومزايا جديدة للمنضمين لنظام الفاعل الاقتصادي

توحيد وتسريع المعاملات الجمركية بكل المنافذ.. لدفع حركة التجارة الخارجية

نستهدف إزالة «السحابة السوداء التى تحجب رؤية جهود التنمية» بإجراءات مؤثرة لخفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة

شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية:

لولا نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ما استطعنا التحرك السريع نحو استهداف إجراءات التسهيل الجمركى  

تطوير المنظومة الجمركية يسهم فى خفض زمن الإفراج وتعزيز الحوكمة لزيادة تنافسية اقتصادنا

عمر مهنا رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية:

كل التقدير للتحول الضريبي المهم والهادف للشراكة مع مجتمع الأعمال فى إطار من الثقة واليقين

نتطلع لاستكمال هذا المسار الإصلاحي.. من أجل تحسن ملموس فى الخدمات الضريبية

د. عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية:

إعداد تقييم شامل ومستقل لنتائج تطبيق الحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سعيد جدًا بالتحاور مع قيادات وممثلى مجتمع الأعمال بشكل مهنى وصريح ومتوازن، يعكس أهم التحديات، قائلاً: «رؤيتنا الاقتصادية ترتكز على الانفتاح والتبسيط وخلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير لكل الشركات العاملة بمصر».  

أضاف، فى حلقة نقاشية بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية،: «لابد أن نركز على مساندة المجالات والقطاعات والأنشطة اللى نقدر ننافس فيها.. ونقدم لها كل أوجه المساندة السليمة»، موضحًا أننا نستهدف دورًا أكبر وأشد تأثيرًا للقطاع الخاص؛ حتى يقود النمو الاقتصادى ويوفر فرص العمل ويولد دخلًا إضافيًا حقيقيًا.

أشار الوزير، إلى أن إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال ترتبط بتحسن ملموس ومؤثر فى الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نتعامل مع القطاع الخاص بلغة مختلفة ومحفزات مؤثرة، وقد تجاوب معنا بقوة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

قال إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتطور بما يطرحه شركاؤنا الملتزمون والدائمون فى الحوار المجتمعي، موضحًا أنها تضمنت إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التداول، وحوافز أخرى لتحفيز تسجيل الشركات فى البورصة المصرية، وتبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وإطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية وتثبيت الضريبة كما هى ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما كان عدد التصرفات لكل الأفراد، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة لتوفير الرأى الفنى السليم والسريع  للممولين.

أضاف كجوك، أنه سيتم تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، لافتًا إلى أن سقف الغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.. وأكد أنه سيكون هناك ٣ مراكز ضريبية متميزة تقدم من خلالها «إى. تاكس» خدمات ضريبية أكثر سهولة وتطورًا مع استخدام أحدث أدوات الميكنة.

قال إن هناك تمويلات ميسرة لأول ١٠٠ ألف من الممولين المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط؛ فهدفنا المساندة ونمو الممولين، مشيرًا إلى أن هناك ١٠ تسهيلات نستهدفها بمنظومة الضريبة العقارية؛ لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، بما فى ذلك رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ٤ ملايين جنيه، والسماح بالإسقاط الضريبي «فى الحالات التى تتطلب ذلك» وتقديم إقرار ضريبي واحد ومبسط مهما تعددت العقارات، والاعتداد بالسداد الإلكتروني.