أوراق رسمية لمصالح حكومية تتحول إلى «قراطيس طعمية» بسوهاج

أثار تداول صور ومقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية موجة واسعة من الجدل والاستياء بعد ظهور أوراق رسمية منسوبة لجهات حكومية تستخدم كأغلفة لبيع الفلافل «الطعمية» لدى بعض الباعة الجائلين في واقعة وصفت بأنها صادمة وغير مسبوقة.

وأظهرت الصور المتداولة أوراقا تحمل بيانات رسمية خاصة بإحدى المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى جانب مستندات أخرى منسوبة لإحدى شركات المحمول الكبرى وتتضمن أسماء طلاب وشهادات ميلاد لتلاميذ وبيانات شخصية لعملاء جرى استخدامها كـ«قرطاس» لتغليف الطعام في مخالفة صريحة لكل القواعد القانونية والأخلاقية.

موجة سخرية وغضب على السوشيال ميديا

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة بسخرية ممزوجة بالغضب حيث اعتبر البعض أن ما حدث يعكس حالة من الإهمال الجسيم في التعامل مع الأوراق الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين فيما عبر آخرون عن مخاوفهم من تسريب بيانات حساسة قد تستغل في أغراض غير مشروعة.
 

وتساءل المتابعون: هل من الطبيعي أن تتحول أوراق حكومية إلى أغلفة للطعام؟
ومن المسؤول عن خروج هذه المستندات من الجهات الرسمية؟
وهل تم بيعها كـ«مخلفات ورقية» دون مراجعة محتواها؟
ومن المستفيد من بيع هذه الأوراق؟
وهل تعود عوائد هذا البيع إلى خزينة الدولة أم لأفراد بعينهم؟

أبعاد قانونية خطيرة

وتحمل الواقعة أبعادا قانونية خطيرة خاصة أن القوانين المنظمة للعمل داخل المصالح الحكومية تلزم بإعدام المستندات الرسمية وفق إجراءات محددة تضمن عدم تسريب البيانات أو إساءة استخدامها لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال والطلاب والعملاء.
ويعد تداول أو بيع أوراق تحتوي على بيانات شخصية دون طمسها أو إعدامها جريمة يعاقب عليها القانون لما تمثله من انتهاك لخصوصية المواطنين وتهديد للأمن المعلوماتي.

أقوال واراء الشارع في مثل هذه الوقائع

وبحثت وتقريرا  في هذا الجانب قامت جريدة بلدنا اليوم بمتابعة هذا الأمر لتقف علي مدي استياء المواطن السوهاجي من هذا الأمر لتلتقي جريدة بلدنا اليوم متمثلة في محررها الصحفي أحمد سالم بعدد من المواطنين فقد التقت بالمواطن علي. حسن.ا. وقد عبر قائلاً كثيرا ما نري مثل هذه الأوراق وخاصة من الوحدات الصحية وأوراق المدارس التعليمية مما يجعلنا متخوف على معلومات ابنائنا وأنفسنا من العبس بها
بينما قال الحاج جمال .ش.ع. أننا نري هذه الأوراق مرارا وتكرارا ووجه قائلا كان من المفروض علي هذه الجهات التي تحملنا ملا نطيق من استخراج الأوراق وعدد تصوير لهذه الأوراق وفي نهاية الأمر أما أن تلقى في أكوام الزباله أو تباع للباعة الجائلين من أصحاب المطاعم أو من يبيعون علي عربات الحلول

مطالبات بالتحقيق والمحاسبة

وطالب عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن العام بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الجهات أو الأشخاص المتسببين في خروج هذه المستندات إلى الأسواق ومحاسبة كل من يثبت تورطه سواء بالإهمال أو التربح غير المشروع.
كما شددوا على ضرورة تشديد الرقابة على عمليات إعدام المستندات داخل المؤسسات الحكومية وتفعيل آليات واضحة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تسيء إلى صورة الجهاز الإداري للدولة.

تساؤلات بلا إجابة

ورغم اتساع نطاق الجدل لا تزال الأسئلة معلقة دون إجابة واضحة
كيف خرجت هذه الأوراق من الجهات الرسمية؟
ومن سمح ببيعها؟
وهل ما ظهر هو مجرد واقعة فردية أم جزء من ظاهرة أوسع؟
وحتى صدور بيان رسمي يوضح الحقيقة كاملة تبقى الواقعة مثالا صارخا على خطورة الإهمال في التعامل مع الوثائق الرسمية
وما قد يترتب عليه من انتهاك للحقوق وتشويه للثقة العامة.