كمين محكم.. سقوط شبكات الاتجار بالعملات ومصادرة ملايين خارج البنوك

تواصل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية المكثفة لاستهداف الأشخاص والكيانات التي تمارس نشاط الاتجار والترويج لـ النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي والبنوك المرخصة، جاء ذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية والمضاربة بأسعار السوق.

ونتج عن هذه الحملات التنفيذية، التي شاركت فيها قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وإدارات البحث الجنائي بمختلف المديريات،  عن ضبط قضايا تجارة النقد الأجنبي بقيمة تقدر بـ 8 مليون جنيه.

وبمواجهة المتهمين أمام جهات التحقيق، اعترفوا بممارستهم هذا النشاط المحظور بقصد تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة، مستغلين الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والسوق السوداء، مما يزعزع استقرار سعر الصرف ويحمل المواطن العادي أعباء إضافية عند الحاجة للعملة الأجنبية لأغراض مشروعة مثل السفر أو العلاج أو استيراد احتياجات أساسية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، والتحفظ على كافة المبالغ المالية المضبوطة من العملات الأجنبية والمحلية، وكذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في تنظيم هذه العمليات غير القانونية.