مصر تدعو لاجتماع طارئ لمجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن «أرض الصومال»
دعت مصر إلى عقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الإفريقي، للتأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية ورفض الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي من شأنها تقويض السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الاثنين، في الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن الإفريقي، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي لمتابعة تطورات الأوضاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكد عبدالعاطي، في كلمته، رفض مصر القاطع للاعتراف الإسرائيلي بما يسمى «أرض الصومال»، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ويقوض أسس السلم والأمن الإقليمي والدولي، لا سيما في منطقة القرن الإفريقي.
وأشار وزير الخارجية إلى أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة تستدعي تحمّل مسؤولية جماعية لدعم المسارات السياسية والأمنية والتنموية الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الكونغولي وترسيخ السلام المستدام.
ورحّب في هذا الإطار بتوقيع رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على اتفاق السلام النهائي والاتفاق الإطاري للتكامل الاقتصادي الإقليمي في واشنطن، في 4 ديسمبر 2025، واصفًا الخطوة بأنها مهمة لبناء الثقة وتهدئة التوتر بين البلدين، مع التأكيد على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة.
كما ثمّن الجهود الإقليمية والدولية التي ساهمت في تيسير الحوار ودفع الطرفين نحو التوقيع، معربًا عن تطلع مصر إلى استمرار دور الوسطاء من خلال التواصل الدائم مع أطراف النزاع لضمان تنفيذ اتفاق السلام الشامل.
وأكد في الوقت نفسه استعداد القاهرة الكامل لتقديم الدعم والمشاركة في أي ترتيبات لبناء الثقة، استنادًا إلى خبراتها المتراكمة في مجال حفظ السلام، خاصة في ضوء المشاركة المصرية الممتدة في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية.
وفي سياق متصل، شدد عبدالعاطي على أهمية الربط بين تحقيق السلام واستعادة الاستقرار من جهة، وتحقيق التنمية المستدامة من جهة أخرى، ضمن مقاربة شاملة تعالج مختلف أبعاد الصراع السياسية والاقتصادية والعسكرية والتنموية.
وأشار إلى دعم مصر لتطبيق هذه الرؤية، لا سيما في ظل تولي الرئيس المصري قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الإفريقي، واستضافة القاهرة لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.
وأكد وزير الخارجية كذلك ضرورة التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني بما يهيئ بيئة مناسبة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في شرق الكونغو، ويفتح المجال أمام الحوار البناء واستعادة الاستقرار، مع التأكيد على أهمية وقف الأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية لتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية وما تمثله من أعباء جسيمة على المدنيين.
وفي ختام كلمته، شدد عبدالعاطي على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الكونغولية، مجددًا التزام مصر بدعم جهود التنمية في منطقة البحيرات العظمى عبر برامج التعاون الثنائي في مجالات الصحة والتعليم والموارد المائية وبناء القدرات، إلى جانب الترحيب بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة ويعزز فرص السلام والاستقرار.
