بعد خفض الفائدة.. من الرابح والخاسر في 2025؟

شهد عام 2025 تحولات كبيرة في الأسواق المالية والسلعية بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة، وهو القرار الذي قلب موازين الاستثمار وأثر على أداء مختلف الأصول. كان للقرار أثر مباشر على عوائد أدوات الادخار التقليدية مثل الشهادات البنكية، التي تراجعت من 27% إلى 17%، ما قلل جاذبيتها للمستثمرين، في حين سجلت البورصة المصرية انتعاشًا قويًا نتيجة انتقال جزء من رؤوس الأموال من أدوات الادخار منخفضة العائد إلى الأسهم.

الرابحون في 2025

برزت المعادن النفيسة كأكبر الرابحين، حيث حققت الفضة مكاسب قوية مدفوعة بالنمو الصناعي العالمي، لتصل سبيكة وزن 10 جرامات إلى 1485 جنيهًا. كما ارتفع سعر الذهب من 3730 جنيهًا بداية العام إلى 6050 جنيهًا للجرام الواحد، محققًا مكاسب سنوية تقارب 61%. وأوضح أشرف غراب أن الفضة استفادت أكثر من الذهب خلال 2025، لأنها أقل تأثرًا بالتوترات الجيوسياسية وتعكس تأثير النمو الصناعي العالمي بشكل أكبر، بينما الذهب استفاد من ضعف الدولار والتوترات الدولية.

الخاسرون في 2025

على الجانب الآخر، تأثر عدد من القطاعات سلبًا بخفض الفائدة والتغيرات الاقتصادية، فقد شهدت الشهادات البنكية تراجعًا ملحوظًا في العائد، بينما تراجع قطاع العقارات نتيجة وفرة المعروض ومشكلات التسعير الناتجة عن تقييمات غير دقيقة خلال 2022-2023. 

بالإضافة لذلك، تباطأت حركة البيع والشراء في القطاع العقاري، مما صعب على المستثمرين تحقيق أرباح أو التخارج بسهولة.

في المجمل، يمكن القول إن 2025 كان عامًا لصالح المستثمرين في المعادن النفيسة والأسهم، بينما كانت أدوات الادخار التقليدية والعقارات الأكثر تضررًا من تحولات السياسات النقدية والتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.