تعديلات قانون المرور 2026.. تشديد العقوبات على السرعة الزائدة وتفعيل الخدمات الإلكترونية

أقرت الحكومة مجموعة من التعديلات الجديدة على قانون المرور، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الانضباط المروري والحد من الحوادث على الطرق، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان. 

وتركز  التعديلات على تشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات الجسيمة، وعلى رأسها تجاوز السرعات المقررة.

أهداف تعديلات قانون المرور

تهدف التعديلات إلى خفض نسب الحوادث الناتجة عن القيادة المتهورة والإهمال، خاصة السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد المرور، كما تسعى إلى ترسيخ ثقافة احترام القانون المروري ورفع مستوى الوعي لدى السائقين، بما يحقق السلامة على الطرق العامة والخاصة.

الغرامات المالية والعقوبات المشددة

نصت التعديلات على فرض غرامات مالية متدرجة تختلف باختلاف نوع المخالفة وخطورتها، وقد تصل إلى آلاف الجنيهات، إلى جانب تطبيق عقوبات الحبس في الحالات الخطيرة، مثل القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول، أو التسبب في حوادث نتج عنها إصابات أو وفيات بسبب الإهمال الجسيم.

عقوبة تجاوز السرعة المقررة

شدد قانون المرور المعدل على عقوبة تجاوز السرعة المقررة باعتبارها من أخطر المخالفات المرورية، حيث تتنوع العقوبات بين الغرامة المالية التي تختلف قيمتها حسب نسبة تجاوز السرعة، وسحب رخصة القيادة لمدة محددة، وقد تصل إلى الحبس وحجز المركبة في حال تكرار المخالفة أو التسبب في حادث يعرض حياة الآخرين للخطر.

القيادة دون ترخيص

تضمنت التعديلات أيضًا تشديد العقوبات على القيادة دون ترخيص، من خلال فرض غرامات مالية كبيرة، مع إمكانية الحبس في بعض الحالات، بالإضافة إلى التحفظ على المركبة لفترة زمنية محددة، في إطار مواجهة السلوكيات غير المسؤولة التي تهدد سلامة الطريق.

الاستعلام وسداد المخالفات إلكترونيًا

وفي إطار التحول الرقمي، أتاحت التعديلات الجديدة خدمات إلكترونية متطورة تُمكن المواطنين من الاستعلام عن المخالفات المرورية وسداد الغرامات عبر المواقع الرسمية، مع إتاحة وسائل دفع متعددة مثل البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، بما يسهم في تقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد.