بين الرعاية والعقاب.. خطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها

وضع قانون رعاية المريض النفسي إطاراً قانونياً صارماً لحماية حقوق المرضى النفسيين وضمان معاملتهم معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، حيث نص على عقوبات واضحة لكل من يسيء استخدام سلطته أو يتسبب في الإضرار بالمريض أثناء تقديم الرعاية أو العلاج.

وأكدت المادة 47 من القانون أن كل من يكون مكلفاً بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي، ويثبت قيامه بإساءة معاملته أو إهماله على نحو يؤدي إلى إلحاق آلام أو أضرار به، يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تأكيدًا على مسؤولية القائمين على رعاية المرضى النفسيين.

وشدد القانون على أن العقوبة تتصاعد في حال ترتب على سوء المعاملة أو الإهمال نتائج جسيمة، حيث نص على أنه إذا أسفر هذا السلوك عن إصابة المريض بمرض، أو تعرضه لإصابة بدنية، أو إصابته بإعاقة، فإن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المشرّع على الردع وحماية الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية.

وفي سياق متصل، تناولت المادة 46 من القانون مجموعة من المخالفات الأخرى المرتبطة بإجراءات العلاج النفسي الإلزامي، وحددت لها عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو غرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت هذه المخالفات تمكين شخص خاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب عمداً، أو مساعدته على ذلك، أو إخفائه مع العلم بخضوعه لتلك الإجراءات. 

كما عاقب القانون كل من يتعمد عرقلة أعمال التفتيش التي يجريها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجالس الإقليمية المختصة، أو من يندبونهم لأداء هذه المهام.

كذلك نص القانون على معاقبة كل من يمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة للجهات الرقابية المعنية بالصحة النفسية، أو يقدم بيانات غير صحيحة مع علمه بمخالفتها للحقيقة، فضلاً عن معاقبة من يقوم بالإبلاغ الكاذب بسوء نية عن إصابة أحد الأشخاص بمرض نفسي.
 

ويعكس هذا الإطار التشريعي توجه الدولة نحو تعزيز حماية المرضى النفسيين، وضمان عدم استغلالهم أو الإساءة إليهم، إلى جانب إحكام الرقابة على المؤسسات والعاملين في هذا القطاع الحيوي.