شركات الأمن والحراسة في قبضة الداخلية.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: ضبط شركة أمن خاصة بكفر الشيخ بعد تداول فيديو لزي يشبه الزي الأميرى ، حيث نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من أفراد الأمن يرتدون ملابس تشبه الزي الأميرى أثناء تأمين حفل داخل إحدى الفيلات بكفر الشيخ، والزعم بتبعيتهم لجهات أمنية. ☐ وأكد المصدر أن التحريات أكدت أن الأشخاص المشار إليهم تابعون لإحدى شركات الأمن والحراسة الخاصة المصرح لها بمزاولة أعمال الحراسة داخل المنشآت فقط، وأن الشركة لم تلتزم بشروط الترخيص الممنوحة لها. وأوضح المصدر أنه تم ضبط القائم على إدارة الشركة برفقه اثنين من أفراد الأمن، وبحوزتهم مجموعة من الملابس التي تشبه الزي الأميرى. ☐ وأشار المصدر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه الشركة والقائمين عليها، حفاظاً على النظام العام، والتأكد من التزام شركات الأمن الخاصة بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها. ☐ فى غضون عام ٢٠١٥ اعتمد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥ بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بعد مناقشته باستفاضة بمعرفة مجلس النواب فى توقيت حاسم لمواجهة عناصر الجماعة الإرهابية ، ونص القرار على السماح لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة على تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال على أن يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة خلال 3 أشهر من تاريخ سريانه. ☐ قانون شركات الأمن والحراسة له فائدة مزدوجة للأجهزة الأمنية والمواطن العادي، ويقبل عليها عدد كبير من الشباب الوطنى للعمل فيها للاستفادة من خبراتهم العملية فى التأمين والحراسات - اضافة إلى أن هذه الخطوة ستسهم فى تغيير ثقافة الأمن الداخلى فى مصر، فلا يكتفى الأمن على الجهات الرسمية فى الدولة، ولكن تنشأ شركات أمن على مستوى راق ، كما تساعد على حل مشكلة البطالة خاصة بالنسبة للمجندين الذين أنهوا خدمتهم العسكرية ، وسيتم منحهم مرتبات مجزية للغاية. ☐ القانون حدد معنى شركات الحراسة وهى شركة مساهمة مرخص لها بمزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال ، ومدير الشركة هو المسئول عن الإدارة التنفيذية وفقا للنظام الأساسى للشركة ، وأن القائم بأعمال الحراسة هو كل فرد مرخص له القيام بأعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال ، وقد استهدف المشرع من ذلك إزالة أى لبس فى فهم القانون وأهدافه . ☐ شروط الترخيص بمزاولة شركات الحراسة لنشاطها قائلا : إنه يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه ويشترط لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه برأس مال مدفوع لا يقل عن 300 ألف جنيه، وأن تكون أسهم الشركة مملوكة بالكامل للمصريين ، وأن يكون للشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية ومستوف للاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويوضح المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد - الشروط الواجبة فى مؤسسى شركات الحراسة قائلا: إن المادة 3 من القانون أوجبت أن تتوافر فى كل من مؤسسى الشركة وأعضاء مجالس إدارتها ومديرها أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين، وأن يكون حسن السيرة والسمعة ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره. ويشترط أيضا أن يكون لمدير الشركة خبرة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال أو حاصلا على دورة تدريبية فى هذين المجالين وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ☐ وبالنسبة للشروط الواجب توافرها فى القائم بأعمال الحراسة وهى ألا يقل عمره عن 21 سنة، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الوطنية ، أو أعفى منها أو كان مؤجلا تجنيده طبقاً لأحكام القانون ، وأن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة، وأن يجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به. وبالنسبة لحدود وقيود ترخيص نشاط شركات الحراسة فيقول - رئيس محكمة الإستئناف - أن القانون أوجب أن يحدد النشاط سواء اقتصر على حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو الاثنين معا، ونطاقه المكانى داخل مصر، ويجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به فى أماكن محددة أو منشآت معينة على أن يتم إخطار الشركة المرخص لها بالإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. ☐ أما العقوبات قد تضمنت المادة 16 من قانون شركات الحراسة أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط ، وارتدى زيا أو استخدم علامات أو نياشين مما يستخدم فى القوات المسلحة أو الشرطة أو استعمال أجهزة ومعدات غير مرخص بها من الجهات المختصة ويحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة، ويتم تسليم القائمين بأعمال الحراسة بالشركة أسلحة أو ذخائر كعهدة شخصية. ☐ أصدر السيد وزير الداخلية القرار الوزارى المنفذ للقانون باللائحة التنفيذية رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١٦ - وتم وضع معاير لهذة الشركات للالتزام بها وفرضت عقوبات فى القانون والقرار الوزارى المنفذ له - لضمان السير فى الطريق المرسوم دون تجاوز أو انحراف ، وإلا تحول هذة النشاط إلى البلطجة وفرض السيطرة واستعراض النفوذ . ☐ يتسأل الكثيرين عن كيفية الحصول على ترخيص شركات الأمن والحراسة ونقل الاموال وفقآ للقانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥ ولائحته التنفيذية رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١٦ ، ضرورة توافر الشروط الآتية:- اختيار المقر الإدارى للشركة منفذ فية اشتراطات الكود المصري للحريق - التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول على ترخيص شركة مساهمة برأس مال لا يقل عن ٣٠٠ الف جنيه بشروط ( ان يكون النشاط حراسة المنشآت من الداخل فقط ونقل الاموال ولا يجوز ممارسة أى نشاط آخر معهما - الشركاء والمؤسسين واعضاء مجلس الأدارة والمدير المسؤل عن نشاط الأمن ومدير العهدة من المصريين وليسوا اجانب - ويتلقى مدير المسؤول عن نشاط الأمن بالشركة فرقة متخصصة بالمعهد القومى للحراسات والتأمين بوزارة الداخلية - ويحظر على الشركات حراسة الافراد او مراقبتهم او جمع التحريات او المعلومات او تبادلها مع اى جهات اجنبية - يتم استطلاع رأى الجهات الأمنية ويصدر له سجل تجاري - وبطاقة ضريبية - وصحيفة الاستثمار ) - التقدم بطلب لقطاع الأمن العام بنسختين من ملابس الحراس لمعاينتها بمعرفة الجهات المختصة بالشرطة والقوات المسلحة للتأكد ان الملابس لا تشابه او تماثل لبس الجهتين - ثم تشكيل لجنة من المديرية والجهات الأمنية لمعاينة مقر الشركة والتأكد من توافر الاشتراطات الواردة بقرار السيد وزير الداخلية والتى تتضمن ان تكون ( الابواب مصفخة - الشبابيك من الحديد - كاميرات مراقبة - خزائن حديدية لحفظ السلاح - قاعات للتدريب - واشتراطات الحماية المدنية متوافرة فى المبنى أى الكود المصرى للحريق . ☐ يصدر الترخيص من قطاع الامن العام بوزارة الداخلية - اكاديمية الشرطة بالعباسية لمدة ثلاث سنوات مقابل رسم قدره خمسة وخمسون الف جنيه وتجدد كل ثلاث سنوات من الاول من أكتوبر حتى ٣١ ديسمبر - امساك الدفاتر المعده من قبل وزارة الداخلية - عدم السماح للحراس بمخالفة الزى المقرر - عدم السير بالسلاح بعد انتهاء فترة الحراسة - عدم جواز حراسة الافراد - حراسة المنشأت من الداخل فقط - عدم مباشرة نشاط أخر للشركة - عدم دمج الشركة فى شركة آخرى - عدم السماح الحراسة بارتداء علامات او نياشين من المخصصة للقوات المسلحة والشرطة - ضرورة اعادة السلاح لمقر الشركة بعد انتهاء مأمورية نقل الأموال - اخطار الجهات الأمنية قبل تحرك سيارات نقل الاموال - عدم تحرك سيارات نقل الاموال بعد الغروب - الأخطار الفورى عن اى تعديلات تتم فى اعضاء مجلس الإدارة . ☐ أما العقوبات قد تضمنت المادة 16 من قانون شركات الحراسة أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط ، وارتدى زيا أو استخدم علامات أو نياشين مما يستخدم فى القوات المسلحة أو الشرطة أو استعمال أجهزة ومعدات غير مرخص بها من الجهات المختصة ويحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة، ويتم تسليم القائمين بأعمال الحراسة بالشركة أسلحة أو ذخائر كعهدة شخصية. ☐ قانون شركات الأمن والحراسة رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥ وضع قواعد ملزمة للشركات ، ويلغى الترخيص فى حالة عدم الالتزام بتلك القواعد ، بل ويتم توقيع صاحب الشركة والمسؤل عن نشاط الأمن والحراسة بالالتزامات التالية :- ☐ عدم ممارسة أى نشاط بالشركة بخلاف حراسة المنشآت من الداخل ونقل الأموال. ☐ يحظر على الحارس مغادرة موقع الحراسة بالسلاح المرخص. ☐ لأبد من توافر اشتراطات الكود المصرى للحريق بمقر الشركة . ☐ امساك الدفاتر المعدة من قبل وزارة الداخلية لإثبات استلام وتسلم السلاح . ☐ لأبد من وجود كاميرات داخل الشركة وخارجها وبجراج سيارات نقل الاموال مع ربطها بالمقر ☐ عدم سير سيارات نقل الاموال الا صباحآ ويحظر سيرها ليلآ . ☐ لأبد من وجود الحراس المسلحين داخل سيارة نقل الأموال. ☐ لا يتم فتح أبواب السيارة الا عند تسليم الأموال بمقر البنك أو عند تعبئة ماكينات ATM . ☐ لأبد من قيام حراس سيارات نقل الأموال بتسليم السلاح بمقر الشركة فور الانتهاء من مأمورية التسليم . ☐ يلغى الترخيص اذا مارست الشركة نشاط آخر بخلاف الأمن والحراسة ونقل الأموال. ☐ الأخطار الفورى عند تغير الأعضاء لاتخاذ الإجراءات الأمنية حيال اضافتهم للترخيص بعد التأشير بالتعديل من هيئة الاستثمار. ☐ لأبد من وجود خزائن حديدية مثبتة بمقر الشركة لحفظ الأسلحة. ☐ يحظر على الشركة الإنضمام إلى أى شركة أخرى . ☐ يحظر انضمام أى عضو أجنبى بالشركة . ☐ يحظر حراسة الأفراد أو مرافقتهم ☐ يحظر تعين أى حارس بالشركة قبل استخراج تصريح مزاولة المهنة من قسم الشرطة التابع له مقر الشركة ☐ تسليم السلاح لقسم الشرطة فور انتهاء التعاقد أو ترك الحارس للعمل لحين تعين بديل . ☐ سرية مأموريات نقل الأموال حتى على العاملين بالشركة . ☐ أخطار الجهات الأمنية قبل تحرك سيارات نقل الأموال ٢٤ ساعة. ☐ عدم ارتداء زى أو علامات تشابه أو تماثل زى القوات المسلحة والشرطة ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .