دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر: إنجازات ملموسة ورؤية استراتيجية 2025
في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، أولت اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تمثل قلب الاقتصاد المصري ومحركًا أساسيًا للنمو وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مع خلق فرص عمل، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز النشاط الاقتصادي.
موازنة الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وضمن هذه الجهود، خصصت الحكومة في موازنتها المالية 2025-2026 مبلغ 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، ووصل حجم التمويلات الموجهة لهذه المشروعات نحو 101 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، ليستفيد منها قرابة 4.1 مليون عميل على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التوسعات في قاعدة المشاريع المنتجة.
وخلال شهر أغسطس، بلغ حجم التمويل غير المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 91.4 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس تنوع مصادر التمويل وتحفيز القطاع غير المصرفي لدعم هذه المشروعات.
أثر التمويل على الاقتصاد
تشير البيانات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 80% من التكوين الرأسمالي في الاقتصاد المصري، وتغطي 90% من أنشطة القطاع الخاص. وقد ساهم التمويل في تعزيز الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتمكين الشركات الصغيرة من دخول أسواق التصدير.
قصص نجاح ملموسة
وفق بيانات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، استفادت نحو 700 شركة صغيرة ومتوسطة من تمويل قدره 471.9 مليون جنيه لإنشاء مشروعات زراعية، ما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز فرص التصدير.
كما قدم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قروضًا بقيمة 25 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصدرة، إلى جانب توفير خدمات استشارية وتدريبية لتطوير قدراتها التصديرية.
تمويل الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفي هذا السياق، أكد محمد باغة، أستاذ اقتصاديات التمويل، أن تمويل الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس مجرد أموال، بل دعم لبنية اقتصادية حقيقية، حيث ساهمت التسهيلات التمويلية في تقليل معدلات توقف المشاريع وزيادة استمراريتها في السوق.
وأشار باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى حرص الجهاز على تنويع مصادر التمويل عبر شراكات مؤسسية وتمويل مباشر، لتمكين المشاريع في جميع أنحاء البلاد وتعزيز النمو الاقتصادي.
تبرز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر كمحور أساسي في خطط التنمية الاقتصادية لعام 2025، ويؤكد التوسع في التمويلات والمبادرات الحكومية نجاح السياسات التنموية من خلال توفير فرص عمل جديدة، زيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع القدرة التصديرية، بما يدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.