رفض دعوى إعفاء خريجي المدارس الأجنبية من امتحانات اللغة العربية والتاريخ.. تفاصيل

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء ،برفض الطعن على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024، و الذي يلزم الطلاب المصريين بالخارج بأداء امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ، مع احتساب نتيجتهما بنسبة 20% ، وجاء ذلك ضمن مجموع المعادلة للاعتداد بالشهادات الأجنبية عند التقدم للجامعات المصرية.

كما أقام الطعن أحمد أحمد أحمد عطا الله، ولى أمر الطالب القاصر والذي يدعي يوسف، ضد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024، والذي ألزم الطلاب المصريين المقيمين بالخارج بأداء امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ وإضافة نتيجتهما بنسبة 20% إلى مجموع المعادلة للاعتداد بالشهادات الأجنبية عند التقدم للجامعات المصرية.

فيما جاء الطعن على اعتبره المدعى تجاوزا لاختصاص الوزير، ومخالفة للدستور والقوانين و الاتفاقيات الدولية.

كما أوضحت مذكرة الدفاع أن المجلس الأعلى للجامعات هو المختص بوضع قواعد المعادلات والقبول الجامعي، وأن القرار الوزاري استحدث عنصرا جديدا ، وجاء ذلك ضمن حساب المجموع الاعتباري دون دراسة أثره أو استطلاع رأي الخبراء.

كما تناول الطعن مخالفة القرار للمبادئ الدستورية الأساسية، أبرزها:

1/ مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الطلاب (المادة 53).

2/ مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية (المادة 19).

3/ الحق في التعليم وإتاحة النفاذ إليه دون عوائق تعسفية (المواد 19–21).

والجدير بالذكر أكدت مذكرة الدفاع أن القرار يلحق ضررا بالطلاب المصريين بالخارج، إذ يفرض عليهم عبئا إضافيا غير قابل للتطبيق عليما، وجاء ذلك في ظل غياب أدوات التنفيذ مثل المناهج والاختبارات المناسبة، أو البنية التحتية في السفارات والقنصليات.