سلامة الغذاء تشدد استمرارية الرقابة على الأغذية بالسوق المحلي

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن توليها رسميًا مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية في السوق المحلي ابتداءً من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الرقابة المؤسسية على الغذاء في مصر وضمان حماية صحة المواطنين.

تنسيق سلامة الغذاء ووزارة الصحة 

وأشار الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، إلى أن هذا الانتقال يأتي بعد تنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان لضمان انتقال سلس للاختصاصات، دون التأثير على استمرارية الرقابة أو جودة الخدمات المقدمة في مجال سلامة الغذاء، واعتبر الهوبي أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول استراتيجية لضبط السوق المحلي وتعزيز الامتثال للمعايير والاشتراطات المعتمدة من قبل الهيئة، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات الغذائية، وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة.

التعاون الكامل مع جميع الجهات المعنية

وأكدت الهيئة التزامها بالتعاون الكامل مع جميع الجهات المعنية، لضمان تنفيذ رقابة فعّالة على الأسواق والمنافذ التجارية، ومراقبة سلاسل الإنتاج والتوريد، بما يحمي صحة المواطنين ويضمن جودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق. كما وجهت الهيئة خالص التقدير والإشادة بالدور التاريخي والمتميز الذي قامت به وزارة الصحة والسكان في مجال الرقابة على الأغذية، والذي شكل قاعدة صلبة لانطلاق الهيئة في مهامها الجديدة.

جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة سلامة الغذاء

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، وتعزيز الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، ودعم المستثمرين والمنتجين من خلال تنظيم الأسواق بشكل أكثر فعالية وشفافية. ومن المتوقع أن يسهم تولي الهيئة مسؤولية الرقابة بشكل مباشر في تحسين مستوى الرقابة على المنتجات الغذائية، وتقليل المخاطر الصحية المحتملة، وضمان توافر منتجات غذائية آمنة للمواطنين، بما يعزز صحة المجتمع ويحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة في هذا القطاع الحيوي.