الجمارك المصرية تدخل عصر السرعة: 5 أيام للإفراج عن البضائع

منظومة ACI نقلة نوعية في الإفراج الجمركي وتعزيز الشفافية

تسعى الدولة المصرية لتحديث منظومة التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني حيث تتسارع خطوات تطوير النظام الجمركي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.

حزمة واسعة من الإصلاحات

ومع تبني وزارة المالية حزمة واسعة من الإصلاحات القائمة على الرقمنة وتبسيط الإجراءات، بدأت ملامح التحول تظهر بوضوح من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة. 
وفي هذا التقرير تستعرض جريدة بلدنا اليوم أبرز ملامح التطوير الجاري في المنظومة الجمركية وأثره المباشر على حركة التجارة والصادرات.
 

القضاء على التهريب

في البداية أشاد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، بإعلان وزارة المالية بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، بعد أن تم تطبيقه تجريبيا عام 2022 وتمتد حتى نهاية ديسمبر الجاري، وحقق نجاحا ملموسا، موضحا أن هذا النظام يقضي على المستورد مجهول الهوية أو الكاحول ويقضي على التهريب والممارسات الضارة بالتجارة الدولية، إضافة إلى دوره في جعل الموانئ بوابات للعبور وليست أماكن للتخزين .

أوضح غراب، نظام التسجيل المسبق للشحنات خلال فترة تطبيقه تجريبيا خلال السنوات الماضية لاقى نجاحا وردود أفعال إيجابية من قبل المستوردين ووكلاء الشحن والمستخلصين الجمركيين، موضحا أن تحرك وزارة المالية نحو ميكنة الإجراءات الجمركية وتقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، موضحا أن لك يسهم في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير وتحسين بيئة الأعمال، كما يعود على المنتج النهائي المصنع محليا بانخفاض سعره نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج وهذا يؤدي في النهاية لتراجع معدل التضخم .

وأشار غراب، إلى أن ميكنة المنظومة الجمركية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي للوصول للمعدلات العالمية، ما ييسر الإجراءات على المستوردين، ويعود بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي والصادرات، إضافة إلى تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات وتعظيم القدرة التنافسية والإنتاجية.

تقليل زمن الإفراج الجمركي

وبحسب الخبير الاقتصادي فان ربط جميع الموانئ إلكترونيا عبر منصة واحدة، إضافة إلى النافذة الواحدة بالجمارك والتي توفر قاعدة بيانات موحدة لكل الإجراءات الجمركية، فإن ذلك يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي ويقضي على الروتين ويقلل من تكلفة الإنتاج، ويحول مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، مشيدا بوجود وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك تتلقى شكاوى المجتمع التجاري والصناعي التي قد تواجههم لسرعة حلها، مؤكدا أن ذلك يسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي.
وفي السياق ذاته أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطة طموحة لتحديث المنظومة الجمركية، انعكست بوضوح في تقليص متوسط زمن الإفراج عن البضائع بالموانئ إلى نحو 5 أيام فقط خلال 2025 مقارنة بفترات كانت تمتد من 3 إلى 4 أسابيع في السابق.
وأوضح العرجاوي أن حزمة الإصلاحات التي تقودها وزارة المالية ترتكز على تطوير إجراءات ما قبل التخليص، والتوسع في الاعتماد على الحلول الرقمية، وتحسين آليات التقييم الجمركي، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
وأشار إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الجمركي حيث توفر قدرا أعلى من الشفافية والوضوح للمستوردين، وتحد من حالات رفض أو تأخير الشحنات الناتجة عن نقص المستندات، ما يساعد الشركات على التخطيط المسبق بدقة، وخفض مستويات المخزون، وتحسين إدارة السيولة، إلى جانب دعم الحوكمة ورفع مستويات الأمان.
ولفت إلى أن وزارة المالية تعتزم تفعيل منظومة ACI بالموانئ الجوية اعتبارًا من يناير 2026، في خطوة من شأنها تسريع وصول البضائع، وتقليص زمن التخليص، وتعزيز الشفافية داخل سلاسل التوريد.
وأكد العرجاوي أن الدولة تتجه إلى ترسيخ منظومة جمركية حديثة ومتوافقة مع المعايير العالمية، تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي ونظم توقع المخاطر، بهدف دعم الصادرات المصرية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وفتح أسواق جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسية تشمل تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات وتعزيز حركة التجارة، وخفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري، إلى جانب دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتيسير التجارة الإلكترونية.