البيانات تحت الحماية.. ماذا قال القانون عن خصوصية المواطنين؟
وضع قانون الأحوال المدنية إطاراً قانونياً متكاملاً يهدف إلى تعزيز حماية حقوق المواطنين وصون بياناتهم الشخصية من أي استخدام غير مشروع، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الخصوصية والأمان المعلوماتي، خاصة في ظل التوسع في الاعتماد على النظم الرقمية وقواعد البيانات المركزية.
وأكد القانون أن جمع البيانات الشخصية للمواطنين لا يتم إلا وفق ضوابط محددة وإجراءات قانونية واضحة، تضمن عدم التعدي على الحياة الخاصة أو استغلال المعلومات خارج نطاقها المشروع.
وشدد على حظر تضمين أي بيانات تتعلق بالميول أو الانتماءات السياسية، أو المعلومات الخاصة بالسوابق الجنائية، إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون صراحة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق والحريات العامة.
وفي هذا السياق، ألزمت النصوص القانونية مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ جميع التدابير الفنية والإجرائية اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والبيانات المجمعة المخزنة على الحواسب الآلية أو وسائط التخزين المختلفة، بما يضمن حمايتها من أي محاولات اختراق أو عبث أو إتلاف أو إفشاء، أو أي مساس بها بأي صورة من الصور، وذلك باستثناء الحالات التي يسمح بها القانون ووفقاً لإجراءاته المحددة.
كما نص القانون على أن مصلحة الأحوال المدنية هي الجهة المختصة بتنفيذ أحكامه، مع منح وزير الداخلية سلطة إصدار القرارات المنظمة لإنشاء مراكز معلومات متخصصة، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية، إلى جانب وثائق الأحوال المدنية المختلفة، فضلًا عن إنشاء أقسام ووحدات للسجل المدني في المناطق التي يتم تحديدها بما يحقق سهولة الوصول للخدمات.
وفي إطار تنظيم الهوية الوطنية، أقر القانون إنشاء قاعدة قومية موحدة لبيانات المواطنين، تتضمن سجلاً مستقلاً لكل مواطن، يُعرف من خلال رقم قومي فريد يُخصص له منذ لحظة الميلاد ويظل ملازماً له طوال حياته، ولا يُعاد استخدامه حتى بعد الوفاة.
وألزم القانون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعامل مع المواطنين من خلال هذا الرقم، باعتباره الوسيلة الأساسية للتعريف وضمان دقة البيانات وتكاملها.
