نائب رئيس فلسطين يلتقي وزير الخارجية السعودي لبحث آخر التطورات السياسية
التقى نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان آل سعود، لبحث آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين.
وحضر اللقاء مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومستشاري وزير الخارجية مصعب بن محمد الفرحان، ومنال رضوان، وآية محيسن.
وأعرب الشيخ عن شكر دولة فلسطين وشعبها للمواقف الثابتة والداعمة للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية، منوّهًا بتحيات الرئيس محمود عباس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وتقديره للجهود السعودية الصادقة في دعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكد الشيخ أهمية البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية التي تهدف إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، واستئناف عملية إعادة الإعمار، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع، مع الالتزام بمبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، لضمان إنهاء المعاناة الإنسانية لسكان غزة واعتبار القطاع جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين.
وطالب نائب الرئيس بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومحاولات الضم، والاقتحامات المستمرة للمدن والقرى والمخيمات، وقتل واعتقال المواطنين، وتدمير الممتلكات والبنى التحتية، وحجز الأموال الفلسطينية، لما لذلك من أثر سلبي على قدرة دولة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها.
وشدد الجانبان على ضرورة تهيئة الأجواء لإطلاق عملية سياسية جادة وموثوقة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مع التنسيق على الصعيد العربي والإسلامي، ومع الاتحاد الأوروبي والدول المعنية.
واختتم الشيخ حديثه بالإشادة بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى موقف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقائه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، مؤكّدًا أن تحقيق الأمن والسلام الشامل في المنطقة يتطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقًا للشرعية الدولية.
