وزير المالية: نسعى لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الإيرادات الحكومية
في إطار جهود للتعزيز الاقتصاد،أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على زيادة حجم القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية عبر تنشيط القطاع الخاص على النمو، قائلًا: «أقل حاجة نعملها لشريكنا الممول.. توفير خدمة ضريبية سهلة ومتميزة».
وأوضح الوزير، فى لقائه مع المؤثرين بالسوشيال ميديا، أن الحوار المجتمعي حول «التسهيلات الضريبية» ليس شكليًا بل نحن نستمع ونستفيد من كل الأفكار والمقترحات، وأن كل التسهيلات المقترحة بالمبادرة الضريبية الثانية قادمة فى الأساس من مجتمع الأعمال»، قائلاً: «مصلحة الضرائب تقوم بعملية الإصلاح الحالى.. وإحنا فى ضهرهم.. وده أمر مطمئن».
أشار الوزير، إلى أننا نضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة التسهيلات الضريبية من أجل ضمان التطبيق الجيد وتحقيق الأهداف على أرض الواقع، مشددا على أننا نعمل على الاستثمار بقوة فى كافة الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
تعزيز معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين
أكد الوزير ، أننا نهدف إلى تعزيز معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين لتشجيعهم على زيادة أنشطتهم وضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين يُعد «أكبر مكسب» من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ويضع علينا مسئولية كبيرة.
واضاف الوزير، أن التعاقد مع جهات ومؤسسات محايدة ومستقلة لمتابعة نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى من منظور متلقي الخدمة، وإطلاق «خدمة العملاء» بمصلحة الضرائب؛ لتعزيز بمستوى الأداء الضريبي ودعم الخدمات بشكل مستمر، قائلًا: «بسعد جدًا عند التوقيع على ملفات التصالح الضريبي.. ونركز تعزيز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال».