النائبة إيرين سعيد: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يسير ببطء شديد.. والجدول الزمني للتنفيذ لم يكن دقيقا

تبدأ الحكومة خطواتها التنفيذية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف توسيع مظلة الحماية الصحية وضمان حصول المواطنين على خدمات طبية متكاملة وفق معايير الجودة، باستثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه.

تشمل المرحلة الثانية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة: المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، وكفر الشيخ، بالإضافة إلى الإسكندرية التي تستعد للانضمام وفق توجيهات رئيس الوزراء,وتعتبر"المنيا" أولى هذه المحافظات بعد تجهيز البنية التحتية وتأهيل الكوادر لخدمة نحو 7 ملايين مواطن.

وأكدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتبر فكرة إنسانية، وتهدف في الأساس إلى تحقيق الحق الدستوري للمواطن في الرعاية الصحية، وضمان المساواة بين جميع المواطنين, ولكنها ما زالت بحاجة إلى بعض التعديلات، موضحة أنه مع بدء التطبيق تبين وجود خدمات غير مدرجة ضمن حزمة الخدمات الطبية التي تقدمها هيئة الرعاية الصحية، وعلى رأسها الخدمات الوقائية مثل الأمصال واللقاحات، وهو جانب بالغ الأهمية لم توله الهيئة الاهتمام الكافي.

وأضافت سعيد لـ"بلدنا اليوم" أن من أبرز المشكلات التي واجهت المنظومة في بدايتها هي عدم إدراج الخدمات الإسعافية ضمن التأمين الصحي الشامل، نظرا لكون هيئة الإسعاف هيئة مستقلة لا تتبع منظومة التأمين الصحي، ما تسبب في حدوث عدد من الأزمات عند بدء التطبيق,مشيرة أنه مع تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة، تراجعت حدة هذه المشكلات بشكل ملحوظ.

التأمين الصحي الشامل لم يحسم قضية تعدد الزوجات

وأشارت الدكتورة إيرين سعيد إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل لم تحسم بعض القضايا الاجتماعية، من بينها تعدد الزوجات، متسائلة عن موقف الزوجة الثانية وأبنائها داخل المنظومة، مؤكدة أن هذا الملف لا يزال دون حل.

وأشارت الدكتورة إيرين سعيد , أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يسير ببطء شديد، مؤكدة أن الجدول الزمني للتنفيذ لم يكن دقيقا، إذ كان من المفترض الانتهاء من ضم جميع المحافظات خلال عام 2030، لكنها أعربت عن شكوكها في إمكانية تغطية جميع محافظات الجمهورية حتى خلال خمس سنوات مقبلة، في ظل هذا البطء الواضح في التنفيذ.

المستشفيات الجامعية خارج المنظومة

وفيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية، تساءلت عن وضعها داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحة أنها لا تتبع وزارة الصحة ولا هيئة الرعاية الصحية، رغم أنها تتحمل جزءًا كبيرًا من تقديم الخدمات الصحية في مصر.

وشددت على أن انضمام المستشفيات الجامعية إلى هيئة الرعاية الصحية أمر غير وارد، كونها مؤسسات تعليمية من الدرجة الأولى، مؤكدة ضرورة وضع بروتوكولات تعاون واضحة معها لضمان تكامل الخدمات داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكدت سعيد  على وجود مشكلات تتعلق بميكنة ورقمنة الخدمات داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحة أن التحول الرقمي داخل المنظومة لم يصل بعد إلى أفضل صوره، الأمر الذي ينعكس سلبًا على المواطنين وجودة الخدمة الصحية المقدمة لهم.