عنان: الدولة تتحمل 90% من تكلفة علاج الأمراض السرطانية والمناعية داخل التأمين الصحي الشامل

تبدأ الحكومة خطواتها التنفيذية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف توسيع مظلة الحماية الصحية وضمان حصول المواطنين على خدمات طبية متكاملة وفق معايير الجودة، باستثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه.

9 ملايين مواطن ضمن المرحلة الثانية

وأكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ستخدم نحو 9 ملايين مواطن، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من المرحلتين الأولى والثانية إلى نحو 15 مليون مواطن.

كوفيد سبب تأخير تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وأوضح أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل شهد تباطؤا في فترة سابقة نتيجة جائحة كورونا، إلا أنه عاد ليسير بالمعدل المخطط له، مشيرا إلى أنه من المستهدف الانتهاء من ضم جميع محافظات الجمهورية إلى المنظومة بحلول عام 2034، على أن تكون محافظة القاهرة آخر المحافظات المنضمة.

وأشار عنان أن من أبرز مزايا منظومة التأمين الصحي الشامل تقليل حجم الإنفاق من جيب المواطن على الخدمات الصحية، موضحا أنه قبل نحو عشر سنوات كانت الحكومة تتحمل نحو 30% فقط من الإنفاق الصحي، مقابل 70% يتحملها المواطن، في حين وصلت النسبة حاليا إلى نحو 45% تتحملها الحكومة و55% يتحملها المواطن، مع استهداف الوصول إلى نسبة 50% لكل طرف خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الإنفاق على الصحة بحلول عام 2034 سيكون معظمه من الموازنة العامة للدولة وميزانية وزارة الصحة، بما يعزز من استدامة المنظومة,مضيفا أن الدولة تتحمل ما بين 85% و90% من تكلفة علاج جميع الأمراض السرطانية، وكذلك الحال بالنسبة للأمراض المناعية.

وأشار الدكتور إسلام عنان ,أن انضمام أي محافظة جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل يتطلب مرحلة تهيئة كاملة وهو مايستغرق وقتا طويلا، حتى تصبح على نفس مستوى المحافظات التي سبق إدراجها ضمن المنظومة.

وأضاف أن المنظومة تعتمد أيضا على نظام الاشتراكات، وهو ما يعزز الاستدامة المالية، خاصة أن الاشتراك يتم على أساس الأسرة وليس الفرد، بما يضمن تدفقات مالية منتظمة تدعم استمرار المنظومة وتوسعها.