حماية المنافسة يصدر بيان هام حول مخالفات المدارس

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 18 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة، وذلك لقيامها بإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي، بالمخالفة لنص المادة (8) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، في خطوة تعكس تشدد الجهاز في مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تمس مصالح المواطنين.

جهود جهاز حماية المنافسة 

ويأتي هذا القرار في إطار استمرار جهود الجهاز للإنفاذ الفعّال لأحكام القانون داخل سوق الزي المدرسي، الذي يُعد من القطاعات الحيوية ذات التأثير المباشر على شريحة واسعة من المجتمع، بالتزامن مع الحملة التوعوية التي أطلقها الجهاز تحت عنوان «اعرف حقك مع دخول المدارس»، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف رفع وعي أولياء الأمور بحقوقهم القانونية.

تلقي حماية المنافسة للشكاوى 

وقد أسفرت هذه الجهود عن تلقي الجهاز عددًا من البلاغات عبر الخط الساخن والموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، تقدم بها أولياء أمور أبدوا تضررهم من ممارسات بعض المدارس فيما يخص الزي المدرسي، الأمر الذي يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

بلاغات جهاز حماية المنافسة 

وعلى ضوء تلك البلاغات، باشر الجهاز إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات، والتي أثبتت تورط المدارس المخالفة في عدة ممارسات احتكارية، من بينها إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ محددة دون غيرها، ومنع أو تقييد عمليات التصنيع والتوزيع، فضلًا عن تغيير الزي المدرسي بشكل متكرر، وحجب مواصفاته أو تعقيدها، وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية، بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023، الذي يلزم المدارس بالإعلان قبل شهرين على الأقل.

كما شملت المخالفات الربط غير المشروع بين الحصول على الخدمة التعليمية وشراء الزي المدرسي من منفذ معين، أو إلزام أولياء الأمور بشراء الزي في صورة طقم كامل دون إتاحة التجزئة.

وأشار الجهاز إلى أنه أثبت خلال العام الحالي مخالفة 45 مدرسة في قطاع الزي المدرسي، مؤكدًا أن هذه الممارسات تضر بالأسر المصرية من خلال المبالغة في الأسعار وتراجع الجودة، إلى جانب إضرارها بالمصانع والمتاجر والعاملين في هذا القطاع، وعرقلة دخول مستثمرين جدد، بما يؤثر سلبًا على السوق والاقتصاد القومي.