مجلس الوزراء يوافق على مد مهلة وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض أحكام الإيجار القديم، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.

جاء ذلك في بيان رسمي من الحكومة، موضحًا أن المهلة تهدف لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، والتي يمكن أن يقدمها المستأجرون أو من امتد إليهم عقود الإيجار، وذلك لضمان إستفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأشار البيان إلى تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بحقوقهم وإجراءات التقديم، والتأكيد على تسهيل إجراءات الحصول على الوحدات البديلة بطريقة منظمة وشفافة.

وأكدت الحكومة المصرية أن هذا القرار يأتي في إطار حرص مجلس الوزراء على حماية حقوق المستأجرين وتحقيق العدالة في تطبيق أحكام الإيجار القديم، وتقديم بدائل مناسبة تضمن استقرار الأسر والمستأجرين على حد سواء.
وتشمل المهلة الجديدة تقديم الطلبات لكافة الوحدات المتاحة من الجهات التابعة للدولة، مع تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، بما يعزز من فرص إستكمال الإجراءات دون أي تعقيدات.

هذا القرار يعكس إهتمام رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لملف الإيجار القديم وتوفير حلول عملية للمستأجرين، مؤكدًا على التعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان وصول المستفيدين إلى حقوقهم بطريقة سلسة وواضحة.

كما يمثل القرار خطوة مهمة في تحسين إدارة الإيجار القديم وتوفير وحدات بديلة بشكل منظم، بما يساهم في تحسين المنظومة السكنية وحماية حقوق المواطنين، ويؤكد حرص مجلس الوزراء على الإستجابة لمطالب المستأجرين ومتابعة تطبيق القوانين بشكل يضمن العدالة والاستقرار الإجتماعي.

ويأتي قرار مجلس الوزراء في إطار توجهات الحكومة المصرية لدعم الإستقرار السكني، حيث تواصل الحكومة متابعة ملف الإيجار القديم، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز العدالة الإجتماعية في إطار القانون  وبما يعكس إلتزام الحكومة المصرية بتنظيم الإيجار القديم وتحقيق الإستقرار المجتمعي.