عضو شعبة الاستثمار العقاري: الطبقة المتوسطة تتحمل العبء الأكبر من الضريبة العقارية

طرح المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ، دراسة متكاملة حول منظومة الضريبة العقارية تستهدف تحقيق توازن عادل بين تعظيم موارد الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة.
 

 حصيلة الضريبة العقارية السنوية

وأوضح عبد اللاه أن حصيلة الضريبة العقارية السنوية تتراوح حاليًا بين 4 و6 مليارات جنيه في حين تقدّر قيمة الثروة العقارية في مصر بأكثر من 10 تريليونات جنيه ما يعني أن ما يتم تحصيله لا يتجاوز 0.05% من إجمالي القيمة وهو رقم ضعيف على مستوى الإيرادات العامة لكنه يمثل عبئًا ملموسًا على المواطنين.

كيفية حساب الضريبة العقارية 

وأشار إلى أن الضريبة العقارية تحتسب بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مقابل الصيانة موضحًا أنه إذا قدرت القيمة الإيجارية للوحدة بـ24 ألف جنيه سنويا فإن الضريبة المستحقة تبلغ 1680 جنيهًا سنويا أي نحو 140 جنيهًا شهريًا.

وأكد أن نصوص القانون الحالي تجعل العبء الأكبر للضريبة العقارية واقعا على كاهل الطبقة المتوسطة في حين لا تتناسب نسبة الضريبة المفروضة على الأغنياء مع طبيعة دخولهم بينما تعفى في الغالب الطبقات الأقل دخلا.

 وكشف أن أكثر من 60% من حصيلة الضريبة تأتي من وحدات تُعد سكنًا أساسيًا في مناطق متوسطة وشعبية، دون أن يلمس المواطن في هذه المناطق تحسنًا حقيقيًا في مستوى الخدمات أو أعمال الصيانة والتطوير مقابل ما يسدده من ضرائب.
وفي إطار مقترحاته لإعادة ضبط معادلة الضريبة العقارية دون تحميل الملاك أعباء إضافية شدد عبد اللاه على ضرورة رفع حد الإعفاء الحالي، الذي ينطبق على العقارات التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه، ليصل إلى ما بين 3.5 و4 ملايين جنيه، بما يضمن إعفاء سكن الأسرة المتوسطة وخروج ملايين الوحدات من نطاق الضغط الضريبي، مع توجيه التحصيل بشكل عادل إلى القادرين فقط.
كما دعا إلى إعادة هيكلة نسب الضريبة، بحيث يتم تخفيضها على السكن الأساسي من 10% إلى 5%، مقابل فرض 15% على الوحدات المغلقة، و20% على العقارات الاستثمارية الكبرى، مشيرا إلى أن هذه الآلية تحقق حصيلة قريبة من الحالية دون إرهاق المواطن.