وزارة العمل تكشف نتائج حملاتها التفتيشية لضبط سوق العمل

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التابعة لوزارة العمل، اليوم الخميس، نتائج حملاتها التفتيشية التي نفذت خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 حتى 6 يناير 2026، بالتعاون مع مديريات العمل بالمحافظات، التي تأتي في إطار تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، محمد جبران، بزيادة أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل وضمان تنفيذ بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

 وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أن الحملات أدت إلى التفتيش على 1695 منشأة يعمل بها 30,640 عاملًا، حيث تم تحرير 739 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، وذلك في إطار منح الفرصة القانونية لتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون.

إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام 

كما أسفرت الحملات عن تحرير 280 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 89 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل، بالإضافة إلى 58 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تركز على حماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، بما يسهم في تعزيز معدلات الإنتاج وتطوير مناخ الاستثمار.

ة استمرار حملات التفتيش بمختلف المحافظات

وشدد الوزير، على مواصلة استمرار حملات التفتيش بمختلف المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تخص حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وإتاحة بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية مواصلة البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.