تجاوزات سائقي النقل الذكي.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تتضمن " فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى بالتعدى على إحدى السيدات بالسب وإجبارها على النزول من السيارة لرفضه إستكمال الرحلة بالقاهرة . ☐ بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة) . ☐ وبمواجهته أفاد بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الشاكية تبادلا خلالها التعدى على بعضهما بالسب والشتم لطلبها منه التوجه إلى أحد الشوارع الجانبية الغير ممهدة ورفضه ذلك . ☐ تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها . ☐ يؤلمنى ما قام به سائق التطبيق الذكى فى هذة الواقعة بعدما شاهدنا جميعآ الفيديو الذى تم نشره والذى تعامل فيه سائق النقل الذكى مع أحدى السيدات بأسلوب لا يليق بشهامة وأخلاق المصريين ، فقد تجاوز هذا السائق فى حديثة بالفاظ يعاقب عليها القانون ، وهذا المشهد أصبح معتاد الآن فى الشوارع ، أن يعتدى الرجل أو الشاب على السيدات والفتيات بهذا المشهد الفج وهو ما لا يتماشى مع دين وخلق وشهامة وجدعنة المصريين ، فلماذا نسينا كل ذلك ، واصبحنا لا نتمتع بدماثة الخلق وطيب الكلام. ☐ قواعد تعامل النقل الذكي مع الركاب ترتكز على السلامة، الشفافية، والمساءلة، وتتضمن التزام الشركات بتوفير منصات آمنة، تأمين بيانات الركاب والسائقين (وفقاً لقانون حماية البيانات الشخصية)، توفير بيانات الرحلة (وقت البدء والانتهاء، الأجرة)، آليات واضحة للتعرفة (مع إمكانية التخفيضات التسويقية)، وتوفير مراكز لشكاوى العملاء مع متابعة فورية، بالإضافة إلى تفعيل كاميرات التسجيل، زر استغاثة، والتسجيل الصوتي بعد موافقة العميل لضمان تجربة آمنة وموثوقة للجميع. ☐ السلامة والأمان (أهم الأولويات): • البيانات والتحقق: تأمين بيانات الركاب والسائقين، وتوفير تقارير دورية لوزارة النقل، والالتزام بتوفير تحليل المخدرات للسائقين. • التكنولوجيا داخل المركبة: تفعيل الكاميرات والتسجيل الصوتي (بموافقة الراكب)، وتزويد التطبيقات بزر استغاثة (SOS) لطلب المساعدة فورًا. • مراقبة السائق: استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة سلوك السائق (السرعة، الفرملة، التعب) للتدخل الوقائي وتقليل المخاطر. ☐ الشفافية والتعرفة: • آلية احتساب الأجرة: يجب على الشركات توضيح آلية احتساب الأجرة للهيئة المختصة مسبقاً، مع الالتزام بحد أدنى (مثلاً: الأجرة الأساسية + 15% كحد أدنى) مع إمكانية تقديم تخفيضات تسويقية. • تفاصيل الرحلة: توفير بيانات واضحة (موقع البدء والنهاية، خط السير، المدة، قيمة الأجرة، بيانات المركبة والسائق) في التطبيق. ☐ خدمة العملاء والشكاوى: • قنوات مخصصة: توفير مركز لتلقي شكاوى العملاء وتسجيلها فوراً، مع إتاحة الوصول لقاعدة بيانات الشكاوى لوزارة النقل لمتابعة الإجراءات. • الاستجابة للشكاوى: الالتزام بالتحقيق في الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار الوزارة. ☐ الالتزام القانوني والتشريعي: • الترخيص: يجب أن تعمل الشركات بترخيص ساري المفعول من جهاز تنظيم النقل البري، وتأسيس شركات مصرية في بعض الدول. • المسؤولية: الشركات مسؤولة عن ضمان سلامة الركاب كـ "ناقل" وليست مجرد "تطبيق"، مع عقوبات مالية وإلغاء الترخيص في حال المخالفات الجسيمة. باختصار: النقل الذكي يهدف لتقديم تجربة آمنة وشفافة للراكب عبر تكنولوجيا متقدمة ومراقبة صارمة، مع التأكيد على أن الشركات هي المسؤولة عن سلامة الرحلة بشكل كامل. ☐ قواعد تعامل النقل الذكي مع الركاب ترتكز على السلامة، الشفافية، والمساءلة، وتتضمن التزام الشركات بتوفير منصات آمنة، تأمين بيانات الركاب والسائقين (وفقاً لقانون حماية البيانات الشخصية)، توفير بيانات الرحلة (وقت البدء والانتهاء، الأجرة)، آليات واضحة للتعرفة (مع إمكانية التخفيضات التسويقية)، وتوفير مراكز لشكاوى العملاء مع متابعة فورية، بالإضافة إلى تفعيل كاميرات التسجيل، زر استغاثة، والتسجيل الصوتي بعد موافقة العميل لضمان تجربة آمنة وموثوقة للجميع. ☐ قانون شركات النقل الذكي (مثل أوبر وكريم) ينظم عمل هذه الشركات من خلال القانون رقم 87 لسنة 2018، ويُلزمها بأن تكون شركات مصرية خاضعة لضوابط صارمة مثل تأسيس شركة مصرية، وتوفير منصة إلكترونية، وتأمين بيانات المستخدمين، والالتزام بشروط فنية للمركبات، وتوفير تأمين اجتماعي للسائقين (الكباتن)، ودفع رسوم تراخيص، مع وجود عقوبات مالية وإلغاء الترخيص للمخالفين، بهدف تنظيم القطاع وزيادة الأمان. ☐ أهم جوانب القانون واللوائح التنفيذية:- • التأسيس والترخيص: • تأسيس شركة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981. • الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم النقل البري، ويتطلب مستندات تثبت الوضع القانوني والمالي للشركة. • دفع رسوم ترخيص تُدفع بالتقسيط على مدة الترخيص (5 سنوات). • التزامات الشركة: • توفير منصة إلكترونية آمنة تربط المستخدم بالسائق. • تأمين بيانات المستخدمين والسائقين طبقاً لقانون حماية البيانات الشخصية. • الالتزام بالشروط الفنية للمركبات (ترخيص، فحص دوري، أمان). • التعاقد مع سائقين مرخصين ولديهم الشروط القانونية والمهنية. • دمج سيارات التاكسي الأبيض ضمن منظومتها (بنسبة معينة). • التزامات السائقين (الكباتن): • الحصول على تصريح تشغيل وكارت تشغيل خاص. • سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وتُقدم الشركة شهادة تثبت ذلك. • الالتزام بقواعد السلامة والأمان (مثل تحليل المخدرات). • الرقابة والعقوبات: • لوزارة النقل وموظفيها صفة الضبطية القضائية. • عقوبات مالية كبيرة وغرامات تصل إلى إلغاء الترخيص حال مخالفة القانون، تشمل السائقين والشركات. ☐ القانون يهدف إلى: تنظيم القطاع، ضمان حقوق السائقين (التأمينات) والركاب (الأمان)، وتوفيق أوضاع الشركات مع الدولة. ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .