تحرير 591 محضرًا تموينيًا خلال حملات تموينية علي مدار أسبوع في أسيوط
أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة كثفت حملاتها الرقابية المكبرة على الأسواق والمنشآت التموينية بكافة مراكز وقرى أسيوط، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 7 يناير 2026، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبهدف إحكام الرقابة على الأسواق، ومنع التلاعب بالسلع المدعمة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 591 محضرًا متنوعًا.
وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات، التي نفذت بمتابعة وإشراف خالد محمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، وشملت مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السلع الغذائية، والمخابز، والمواد البترولية، والصيدليات، وضبط الأسعار، وذلك في إطار الحفاظ على الصالح العام وتحقيق الانضباط بالأسواق.
وأشار إلى أنه في مجال السلع الغذائية والأسواق، تم ضبط كميات كبيرة من السلع بدون فواتير، شملت 590 كيس سكر، و50 كيس دقيق، و30 كيس أرز، و5 كراتين سناكس، و4 كراتين بسكويت، بالإضافة إلى ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على 3648 عبوة حلوى مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق، وضبط 50 علبة سجائر مهربة، كما جرى تحرير محاضر تصرف وتجميع لكميات من السكر والزيت والدقيق بمنافذ تموينية ومخازن، فضلًا عن تحرير محضر لتخلف عن صرف الحصة التموينية لمشروع "جمعيتي".
وأضاف المحافظ أنه في مجال الصيدليات، تم ضبط صيدلية تعمل بدون ترخيص بقرية العقال البحري بمركز البداري، والتحفظ على الأدوية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير محضر تجميع 2500 لتر سولار داخل محطة وقود، إلى جانب تحرير محاضر لعدم انتظام القيد بسجل 21 بترول، وعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز.
ولفت اللواء الدكتور هشام أبو النصر إلى أن الحملات شملت أيضًا مجال ضبط الأسعار، حيث تم تحرير محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وغلق بعض منافذ مشروع "جمعيتي" خلال مواعيد العمل الرسمية.
وأوضح المحافظ أن قطاع المخابز شهد تحرير 529 محضرًا متنوعًا ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات العجين، والتصرف في كميات الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
وفي ختام تصريحاته، شدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية اليومية بكافة مراكز وقرى المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على منظومة الدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يضمن الانضباط ويحافظ على الصالح العام.
