الذهب يكتب تاريخًا جديدًا في 2025.. الأونصة تقفز 70% وعيار 21 يتخطى 6 آلاف جنيه

شهد عام 2025 تحولات غير مسبوقة في سوق الذهب على المستويين العالمي والمحلي، بعدما سجل المعدن النفيس قفزات تاريخية أعادت تأكيد مكانته كأحد أهم الأصول الآمنة والأكثر جذبًا للاستثمار والادخار، في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية وتقلبات أسواق المال عالميًا.

وارتفعت أسعار الذهب عالميًا بأكثر من 70% خلال العام، بينما اقترب سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية من مستوى 6 آلاف جنيه، في انعكاس واضح لتزايد الاعتماد على الذهب كوسيلة للتحوط وحفظ القيمة وسط الضغوط التضخمية وعدم اليقين الاقتصادي.
 

تقرير شعبة الذهب: 2025 عام استثنائي بكل المقاييس

وفي هذا السياق، أصدرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، تقريرها السنوي حول أداء سوق الذهب خلال عام 2025، مؤكدة أن العام المنقضي يُعد من أكثر الأعوام استثنائية في تاريخ المعدن الأصفر، سواء من حيث الارتفاعات السعرية أو تغير سلوك المستثمرين محليًا وعالميًا.

وأوضح التقرير أن الذهب واصل ترسيخ مكانته كأحد أهم أدوات حفظ القيمة، مدفوعًا بعوامل اقتصادية وجيوسياسية متشابكة ساهمت في تعزيز الطلب عليه.

الأونصة العالمية تسجل مكاسب غير مسبوقة

أنهى الذهب العالمي عام 2025 بأداء تاريخي، بعدما ارتفعت أسعار الأونصة بنحو 70%، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب تزايد التوقعات بشأن توجه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة.

وبدأ الذهب تداولاته في يناير 2025 عند مستوى 2624 دولارًا للأونصة، قبل أن يسجل صعودًا تدريجيًا خلال الربع الأول من العام، لينهي شهر مارس عند 3089.58 دولارًا.
 

تصحيح محدود لا يغير الاتجاه الصاعد

ومع تسارع الزخم الصعودي في أبريل، بلغ سعر الأونصة 3348.31 دولارًا، ثم دخلت السوق مرحلة تصحيح محدودة خلال شهري مايو ويونيو، دون أن يؤثر ذلك على المسار العام الصاعد للذهب.

ومع انطلاق النصف الثاني من 2025، عزز الذهب مكاسبه بدعم من زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاطر العالمية. وبعد تسجيل ارتفاعات متتالية خلال شهري يوليو وأغسطس، قفز السعر في سبتمبر إلى 3833.11 دولارًا للأونصة.

وفي أكتوبر، نجح الذهب في تجاوز حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه، في إشارة واضحة إلى تحوّل شهية المستثمرين عالميًا.

ذروة تاريخية في ديسمبر

واستمرت موجة الصعود حتى ديسمبر، حين سجلت الأونصة أعلى مستوى تاريخي لها عند 4549.98 دولارًا، قبل أن تنهي العام قرب مستوى 4331 دولارًا، مؤكدة تصدر الذهب قائمة الأصول الأعلى أداءً خلال عام 2025.

الذهب محليًا

محليًا، سجلت سوق الذهب في مصر واحدة من أكبر موجات الارتفاع في تاريخها، حيث تجاوزت نسبة الزيادة الإجمالية 60% مقارنة ببداية العام، بدعم من الصعود العالمي القوي، إلى جانب تغيرات سعر الصرف وارتفاع الطلب المحلي على الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة.

وافتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات عام 2025 عند متوسط 3730 جنيهًا، وتحرك في مسار صاعد مع تذبذبات محدودة ليقترب من مستوى 4900 جنيه خلال شهري يونيو وسبتمبر.
 

الربع الأخير يدفع الأسعار إلى قمم تاريخية

ومع دخول الربع الأخير من العام، تسارعت وتيرة الارتفاعات بشكل ملحوظ، ليسجل شهر أكتوبر 5625 جنيهًا للجرام، قبل أن يختتم الذهب تعاملات ديسمبر عند ذروته التاريخية مسجلاً 5965 جنيهًا للجرام عيار 21.

10 سنوات من الصعود.. كيف تغير سعر عيار 21؟

واستعرض التقرير المسار التاريخي لأسعار الذهب عيار 21 في السوق المصرية خلال السنوات العشر الماضية، وبلغ سعر الجرام نحو 263 جنيهًا في ديسمبر 2015، ثم ارتفع إلى 585 جنيهًا في عام 2016 متأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية.

وخلال الفترة من 2017 إلى 2019، حافظت الأسعار على استقرار نسبي بين 640 و658 جنيهًا، قبل أن يعاود الذهب الصعود في 2020 متجاوزًا مستوى 800 جنيه.

ومع نهاية عام 2021، سجل الذهب هدوءًا نسبيًا عند مستوى 790 جنيهًا، وهي المرحلة التي اعتبرها خبراء السوق تمهيدًا لموجة ارتفاعات واسعة.
 

من 1660 إلى 6 آلاف جنيه في ثلاث سنوات

ومنذ نهاية 2022، دخلت السوق المحلية مرحلة قفزات سعرية حادة، حيث بلغ السعر 1660 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 2800 جنيه في ديسمبر 2023، وواصل الصعود إلى 3800 جنيه بنهاية 2024، قبل أن يقترب من حاجز 6 آلاف جنيه للجرام بنهاية 2025.

الذهب يواصل الصدارة في 2026

وفي ختام التقرير، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن الأداء القوي للذهب خلال عام 2025 يعكس تحولًا هيكليًا في سلوك المستثمرين، ويؤكد قدرة المعدن الأصفر على الحفاظ على القيمة وتحقيق مكاسب مستدامة على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشعبة تستهدف الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد ورفع صادرات الذهب خلال عام 2026 لتتجاوز 7 مليارات دولار، بالتعاون مع الجهات الحكومية، مع التركيز على تطوير الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا.