بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

توافق برلماني يحسمها.. محمد الوحش وعاصم الجزار وكيلي مجلس النواب

عاصم الجزار ومحمد الوحش يحصدان وكالة مجلس النواب في تشكيله الجديد

النائب محمد الوحش
النائب محمد الوحش

محمد الوحش وعاصم الجزار يحصدان وكالة مجلس النواب في تشكيله الجديد
في مشهد يعكس حالة التوافق السياسي داخل أروقة البرلمان، أسفرت الانتخابات الداخلية لمجلس النواب المصري عن فوز النائب محمد الوحش والدكتور عاصم الجزار بمنصبي وكيلي مجلس النواب، وذلك ضمن التشكيل القيادي الجديد للمجلس خلال دور الانعقاد الحالي.

والدكتور عاصم الجزار
والدكتور عاصم الجزار


وجاء اختيار «الوحش» و«الجزار» بعد حصولهما على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، في انتخابات اتسمت بالتنافس الديمقراطي والالتزام باللائحة الداخلية، بما يعكس حرص البرلمان على ترسيخ تقاليد العمل المؤسسي واستكمال بناء هيكله القيادي بما يدعم كفاءة الأداء التشريعي والرقابي.


دعم برلماني وخبرة سياسية


ويُعد النائب محمد الوحش من الكوادر البرلمانية البارزة، لما يمتلكه من خبرة واسعة في العمل النيابي، ومشاركة فاعلة في عدد من اللجان النوعية، إلى جانب إسهاماته المتواصلة في مناقشة التشريعات ذات الصلة بالقضايا المجتمعية والتنموية.


فيما يتمتع الدكتور عاصم الجزار بسجل سياسي وتنفيذي حافل، وخبرة ممتدة في إدارة الملفات الاستراتيجية، الأمر الذي عزز من فرص اختياره لمنصب وكيل المجلس، في ظل الحاجة إلى قيادات برلمانية قادرة على إدارة الجلسات العامة ودعم جهود التشريع والرقابة.


تعزيز دور المجلس في المرحلة المقبلة
 

ويُنظر إلى فوز «الوحش» و«الجزار» بوكالة مجلس النواب باعتباره خطوة داعمة لاستقرار الأداء البرلماني، خاصة مع التحديات التشريعية والاقتصادية الراهنة، حيث يُنتظر أن يسهم الوكيلان الجديدان في تعزيز التنسيق بين هيئة مكتب المجلس واللجان النوعية، بما ينعكس على جودة القوانين الصادرة ومتابعة تنفيذ السياسات العامة.


وأكد عدد من النواب أن تشكيل هيئة مكتب المجلس يعكس توازناً سياسياً وخبرة متراكمة، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا كاملًا بين جميع مكونات المجلس لتحقيق تطلعات المواطنين ودعم مسار التنمية الشاملة.


التزام باللائحة والدستور


ويأتي هذا الاختيار في إطار الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنظم آليات انتخاب هيئة المكتب، بما يعزز من الشفافية ويكرس الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسة التشريعية الأهم في البلاد.

تم نسخ الرابط