مستثمرو السياحة يعترضون على أسعار أراضي الاستثمار السياحي

اعترض مجتمع رجال الأعمال، العاملين بقطاع السياحة، على الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي المطروحة للاستثمار السياحي، ما يؤثر سلبًا على وتيرة الإسراع في بناء الفنادق الجديدة، وإبطاء وتيرة تحقيق مستهدف 30 مليون سائح سنوياً بحلول 2031.

وطالب عدد من المستثمرين السياحيين بتخفيض أسعار الأراضي التي تطرحها الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة للحكومة، باعتبارها أسعارُا مبالغاً فيها، إذ يتراوح سعر المتر حالياً بين 80 و210 دولارات، مقارنةً بنحو دولار واحد فقط عام 1993.

تفاوض مع الحكومة لتخفيض أسعار الأراضي

وقد كشف حمد الشيتي أحد كبار المستثمرين السياحين  عن تفاوضه مع الحكومة لتخفيض أسعار الأراضي، معتبراً أنه "مبالغ فيها". وأضاف: "ليس من المنطقي أن يكون سعر متر الأرض الصحراوية 6500 جنيه (137 دولاراً) رغم أن المستثمر يتحمّل تكلفة توفير المرافق والبنية التحتية، إلى جانب رسوم التراخيص من جهات متعددة"موضحاً  أن جميع الأراضي المملوكة لنا يجري تنفيذ مشروعات عليها، في ظل التزام المستثمرين بالجداول الزمنية خشية سحب الأراضي.

استهداف الحكومة من القطاع السياحي
تستهدف الحكومة المصرية إضافة 25 ألف غرفة في 2026، وجذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإضافة 340 ألف غرفة بحلول 2031.
ورغم الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، تمكنت السياحة المصرية من الحفاظ على زخمها، مدعومة بمنتجعات البحر الأحمر ورحلات النيل، وصمودها أمام الحرب في غزة والصراع الروسي–الأوكراني اللذين أثّرا على حركة السفر عالمياً،  واستقبلت مصر خلال العام الماضي نحو 19 مليون سائح، بمعدل نمو بلغ 21% مقارنةً بعام 2024.

أسعار الأراضي الحالية تعوق خطط الدولة 

من جانبه، كشف إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوما باي في تصريحات صحفية إن أسعار الأراضي الحالية تعوق خطط الدولة والمستثمرين لزيادة الطاقة الفندقية لمواكبة التوسع في عدد السياح، معتبراً أن "خفض الأسعار سيشجع ضخ استثمارات جديدة تدعم مستهدف مضاعفة الطاقة الفندقية".