"النواب" يطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال النظافة

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بشركات النظافة على مستوى الجمهورية، مؤكدا على ضرورة إلزام شركات النظافة الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين لديها، سواء كانوا رجالا أو سيدات.

 

كشف النائب محمد عبد الله زين الدين، في طلب إحاطة تقدم به للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و3 وزراء هم أحمد كوجك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن وجود بعض المؤسسات، سواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص، تخالف قانون العمل الجديد فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور لعمال وعاملات النظافة.

وأشار إلى أن هناك شركات نظافة تقوم بتصدير عمال وعاملات النظافة لمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك، وحتى داخل التجمعات السكنية التابعة لشركات التطوير العقاري، وغيرها من المؤسسات الأخرى، وتساءل: هل جميع هؤلاء يحصلون على الحد الأدنى للأجور وقيمته 7000 جنيه؟ وما هي الجهة التي تقوم بدفع الأجور لهؤلاء؟ ولماذا لا تتحرك وزارة العمل للتفتيش على هذه الجهات ومعرفة ما إذا كان يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور أم لا؟.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن مهنة النظافة من أهم المهن، وعلى الحكومة وجميع المؤسسات المختصة إعطاء أولوية قصوى لكل من يعملون داخل هذه المهنة المحترمة، معربا عن أسفه الشديد لتجاهل الحكومة، بصفة عامة، ووزارتي التنمية المحلية والعمل، بصفة خاصة، لكل من يعملون في هذه المهنة من الرجال والسيدات.

وأضاف أن هناك المئات من المؤسسات التابعة للحكومة وللقطاع الخاص لا تقوم بدفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بهذه المهنة المهمة والشريفة، مشيرا إلى أنه إذا سألت عمال وعاملات النظافة عن الأجر الشهري الذي يحصلون عليه، ستجد الإجابة صادمة، وهو أجر شهري يتراوح بين 2000 و4000 جنيه فقط، في حين أن شركات العمالة التابعين لها تتعاقد مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بمبالغ تتعدى الحد الأدنى للأجور.