خاص| الشهاوي: الاستقرار الأمني في سوريا غير كافٍ لمشروعات اقتصادية

حالة من الهدوء الحذر تشهدها مناطق النزاع في سوريا بعد قرار وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، وذلك في أعقاب الإعلان الرئاسي السوري في 18 يناير الجاري. 

اعتبر العديد أن هذه الخطوة هامة للغاية في مسار إعادة بناء الدولة السورية وتعزيز مؤسساتها، وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وذلك في إطار من الشراكة الوطنية، كما أكده المرسوم الرئاسي السوري الصادر مؤخرًا.

وتعتبر الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والجيش السوري أحد أكثر التطورات الميدانية حساسية في المشهد السوري، لما تحمله من تداعيات تتجاوز البعد العسكري إلى عمق الاقتصاد والاستثمار، لأنه مع زيادة التصعيد يتم إعادة رسم خريطة النفوذ وتزرع مزيدًا من عدم اليقين في بيئة تعاني في الأصل من الهشاشة، ما ينعكس مباشرة على حركة الأسواق، وتدفق الاستثمارات، وفرص التعافي الاقتصادي في مناطق الاشتباك ومحيطها.

الشهاوي: الاشتباكات بين قسد والجيش السوري تؤثر على إعادة الإعمار

اللواء أركان حرب والخبير الأمني محمد الشهاوي يرى أن الاشتباكات بين الجش السوري و"قسد" تؤثر سلبًا على فرص الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا، حيث تزيد من حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي، ما يجعل المستثمرين يفضلون الانتظار حتى تتحسن الأوضاع. 

وأضاف الشهاوي في تصريح خاص لـ “بلدنا اليوم” أن الاستقرار الأمني الحالي غير كافٍ لبدء مشروعات اقتصادية كبيرة، إذ تحتاج سوريا إلى استقرار سياسي وأمني طويل الأمد لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال، غير أن التحديات الرئيسية التي تجابه سوريا الآن وأولها الاشتباكات المستمرة تعيق جهودة إعادة الإعمار ولا تحقق الاستقرار الأمني بأي شكل.

أشار الشهاوي إلى أن العقوبات الدولية الاقتصادية تعيق الوصول إلى التمويل الدولي، بالإضافة إلى أن البنية التحتية المدمرة في سوريا تحتاج إلى إعادة بناء شاملة والفرص المتاحة الآن هي اللموارد الطبيعية في سوريا مثل النفط والغاز والثروات المعدنية مثل الفوسفات، كما يلعب الموقع الاستراتيجي دورًا باعتباره رابطًا بين أوروبا وأسيا. 

وتابع أن تحسين الوضع الأمني في سوريا يحتاج إلى نوع من الاستقرار وتسهيل الاجراءات البيروقراطية لتقديم حوافز للمستثمرين.