شعبة الاستثمار العقاري تطالب بتمويل مصرفي مرحلي منضبط للمشروعات
أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ملف تمويل المشروعات العقارية تحت التنفيذ لا يجب التعامل معه باعتباره قرار مصرفي احترازي محدود الأثر بل قضية اقتصادية وطنية ترتبط مباشرة بمعدلات النمو وفرص التشغيل، واستقرار السوق.
تمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء
ودعا عبد اللاه إلى ضرورة انخراط القطاع المصرفي في تمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء، من خلال آليات واضحة تضمن حماية أموال المودعين مع تقديم تمويل بفائدة مناسبة لا تمثل عبئ على المطور أو العميل مشيرا إلى أن التمويل يمكن أن يتم وفق مراحل تنفيذ المشروع على أن يكون المشروع نفسه هو الضمان الأساسي بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمان المصرفي واستمرارية التنمية.
وأوضح أن العزوف الكامل عن التمويل لا يقضي على المخاطر بل ينقلها من المؤسسات القادرة على إدارتها سواء البنوك أو شركات التمويل العقاري إلى المواطن والمطور وهو ما وصفه بمسار غير عادل وغير مستدام.
حماية الجهاز المصرفي ودعم الاقتصاد الحقيقي
وأضاف أن التمويل المرحلي المنظم، المرتبط بنسب إنجاز حقيقية، وحسابات ضمان ورقابة فنية مستقلة، يحقق معادلة متوازنة بين حماية الجهاز المصرفي ودعم الاقتصاد الحقيقي.
وأشار عبد اللاه إلى أن تطبيق هذا النموذج من شأنه الإسهام في خفض أسعار الوحدات السكنية نسبيًا، في ظل تراجع لجوء المطورين إلى تحميل الأسعار فوائد ممتدة تصل إلى عشر سنوات وهي مدة السداد السائدة في أغلب المشروعات حاليًا.
وضرب مثال بتجربة تمويل مشروعات المقاولات تحت التنفيذ والتي أثبتت نجاح ملحوظ دون أن تؤدي إلى تعثرات جوهرية مشيرا إلى أن النموذج نفسه قابل للتطبيق في مشروعات التطوير العقاري.
ولفت إلى إمكانية صرف التمويل بشكل مرحلي بالتوازي مع التزام المطور بسداد أقساط ثمن الأرض لجهة الولاية ومع كل مرحلة إنشائية يتم صرف جزء من القرض، على غرار ما يحدث في مشروعات شركات المقاولات.
وشدد عضو شعبة الاستثمار العقاري على أن قطاع التطوير العقاري في مصر لا يُعد قطاع هامشي بل يمثل محرك رئيسي لعشرات الصناعات المرتبطة به ومصدر رزق مباشر وغير مباشر لملايين المواطنين.
وأوضح أن توقف التمويل أثناء التنفيذ لا يجمّد المشروعات فقط، بل يبطئ دورة رأس المال، ويقلص فرص العمل، ويدفع الأسعار للارتفاع كتعويض طبيعي عن المخاطر.
واكد على أن إتاحة التمويل المنظم للمشروعات العقارية تحت التنفيذ ليست مصلحة لفئة بعينها بل استثمار في الاستقرار الاقتصادي وحماية لأموال المواطنين وضمان لاستمرار أحد أهم قطاعات التشغيل في الدولة.
