خبير الاقتصادي: التمويلات الدولية تخفف الضغوط على الجنيه وتسهم باستقرار سعر الصرف

تستعد مصر، لصرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي بقيمة مليار يورو، ضمن آلية دعم الموازنة الممولة من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الاستقرار المالي، وتمكين الدولة من مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحسين مناخ الأعمال لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ودعم برامج التنمية الاجتماعية.

وأكد الخبير الاقتصادي  محمد أنيس، أن حصول مصر على تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو  يحمل دلالات إيجابية، مشيرًا إلى أنه في مارس 2024 وقعت مصر أربع اتفاقيات رئيسية وحاسمة سترسم ملامح المشهد الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة التالية، وأن الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية 2026 تسير في إطار هذه الاتفاقيات الأربع، التي تتصدرها اتفاقية رأس الحكمة الاستثمارية،واتفاقيات أخرى مع مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أنيس لـ"بلدنا اليوم" أن هذه الشريحة تأتي في إطار الاتفاقات الموقعة مع المؤسسات الدولية، مشيرًا أن الشريحة المرتبطة بالاتحاد الأوروبي، والمتعلقة بالإصلاحات الهيكلية والمالية، مشروطة بتنفيذ وتمرير المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي ،وأن الالتزام بتنفيذ مراجعات الصندوق في مواعيدها يعزز فرص صرف الشرائح التمويلية من الاتحاد الأوروبي، ويبعث برسالة ثقة قوية للمستثمرين، سواء مستثمري السندات المصرية أو أصحاب المشروعات القائمة، بأن البرنامج الاقتصادي والإصلاحات المالية والهيكلية المتفق عليها منذ مارس 2024 ولمدة ثلاث سنوات حتى نهاية 2026 يتم تنفيذها وفق الجداول الزمنية المعتمدة وبموافقة المؤسسات الدولية الشريكة لمصر.

وأشار أنيس إلى وجود حالة من الأريحية النسبية في سوق الصرف، في ظل تلبية كافة الطلبات على النقد الأجنبي داخل السوق المصري، وأن استمرار هذه التدفقات، سواء من التمويلات المتفق عليها مع المؤسسات الدولية أو من الموارد الذاتية للاقتصاد مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات، يخفف الضغوط على الجنيه، ويسهم في استقرار سعر صرفه أمام الدولار عند المستويات الحالية