برلماني يسأل الحكومة: من المسئول عن تأخير تحصيل 200 مليار جنيه وإنهاء مشاكل المواطنين؟
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بسؤال موجه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، الدكتورة وزير التنمية المحلية ، والمهندس وزير الاسكان ، والسادة وزراء الزراعة والأوقاف والرى ، بشأن قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن قانون التصالح فى بعض المخالفات وتقنين اوضاعها.
التصالح
وأشار النائب إلى أن أغلب الطلبات المقدمة للتصالح قد تم رفضها ونسبة القبول لا تتخطى 15 او 20 % فقط بعد 6.5 سنوات من تطبيق القانون.
وطالب منصور ببيانات تفصيلية موزعة على الاحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن من حيث عدد طلبات التصالح المقدمة، المرفوضة واسباب الرفض ، الملفات المنتهية حتى النموذج الاخير، عدد الطلبات خارج الحيز العمرانى ، الطلبات الخاصة باستكمال الاعمال او صب السقف ، غلق السيستم ، الجراجات، عدد الطلبات الخاصة بقيود الارتفاعات وارتفاع غير عادى لاسعارها خارج القانون، عدد طلبات التصالح الفرادى، المبالغ التى تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص، المتناثرات، اتحاد الشاغلين، بخلاف تأخير تعديلات قانون الزراعة فيما يخص الاحلال والتجديد والتعلية والمتخللات.
الإدارة المحلية
واستطرد منصور الى حضور مندوبى الحكومة فى جلسة لجنة الادارة المحلية بمحلس النواب المنعقدة شهر ابريل الماضى ، لمناقشة طلبات الاحاطة الخاصة بالقانون ، و قد تطرق النائب حينها الى اسباب فشل تطبيق قانون التصالح ، و قام بالاشارة الى مشروع القانون الذى تقدم به من عدة سنوات وكذلك التعديلات الاخيرة التى قام بتقديمها فى شهر نوفمبر 2024.
ولقد افاد مندوبى الحكومة فى تلك اللجنة الى ان الحكومة قد قامت بعمل مناقشات لهذه التعديلات ووعدوا بتقديمها لمجلس النواب خلال شهر مايو 2025 ، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه ، ويعطل مصالح المواطنين ويضيع على الدولة حصيلة التصالح 200 مليار جنيه
وايضا تساءل النائب عن اسباب تاخر الحكومة فى الانتهاء من الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمرانى .
واختتم منصور حديثه بان الحكومة لم تفى بوعدها فى لجنة الادارة المحلية والقانون محلك سر ، و يجب أن تقوم الحكومة بموافاتنا ببيانات تفصيلية ، مشيرا إلى عزمه تقديم مشروع قانون بالتعديلات المذكورة.
