وكيل «اتصالات النواب»: 80% من المصريين يستخدمون هواتف أقل من 10 آلاف جنيه

أكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الغالبية العظمى من المواطنين في مصر يعتمدون على الهواتف المحمولة منخفضة السعر، موضحة أن نحو 80% من المصريين يستخدمون هواتف يقل ثمنها عن 10 آلاف جنيه، مقابل 20% فقط يتجهون إلى الفئات مرتفعة السعر.

أنماط الاستهلاك تفرض نفسها
 

وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات، خلال حوارها ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن هذه الأرقام تستند إلى إحصائيات حديثة، تعكس الواقع الاقتصادي وأنماط الاستهلاك داخل المجتمع المصري، مؤكدة أنه لا يجوز تحميل مستخدمي الهواتف مرتفعة الثمن أعباء إضافية، في ظل محدودية نسبتهم مقارنة بباقي المواطنين.

التصنيع المحلي والتحدي السعري
 

وأشارت النائبة إلى أن الهواتف المحمولة التي يتم تصنيعها محليًا تُطرح في الأسواق بأسعار أعلى بنحو 50% مقارنة بالهواتف المستوردة من الخارج، وهو ما يدفع عددًا كبيرًا من المواطنين إلى تفضيل الشراء من الأسواق الخارجية، معتبرة أن هذا السلوك طبيعي في ظل الفارق الكبير في الأسعار.
 

وأكدت أن هذه الفجوة السعرية تمثل أحد التحديات الرئيسية أمام توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، موضحة أن المستهلك في النهاية يبحث عن السعر الأقل مع الحفاظ على جودة مناسبة.

مصر مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً

وفي سياق متصل، أوضحت وكيل لجنة الاتصالات أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتصنيع الهواتف المحمولة وتصديرها إلى الدول الإفريقية، خاصة في ظل الاتفاقيات التي تسمح بتصدير المنتجات المصرية إلى عدد من دول إفريقيا دون جمارك.
 

وشددت على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب خفض تكلفة الإنتاج، بما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك، ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية.
 

فارق الأسعار والتهريب
 

ولفتت النائبة إلى وجود فارق سعري ملحوظ بين أسعار الهواتف في السوق المحلية ونظيرتها بالخارج، حيث يصل سعر بعض الأجهزة داخل مصر إلى نحو 60 ألف جنيه، بينما تباع الأجهزة نفسها في الخارج بحوالي 40 ألف جنيه، وهو ما يشجع البعض على استغلال هذا الفارق.

وأكدت أن هناك آليات متعددة يمكن اللجوء إليها لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها تشديد الرقابة ومنع دخول الهواتف مع الأشخاص الذين يُشتبه في استغلالهم للسفر بغرض تهريب الأجهزة، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين ضبط السوق وحماية المستهلك.