وزارة العمل: قفزة نوعية في ملف السلامة والصحة المهنية..تفاصيل

أكدت وزارة العمل عن تحقيق قفزة نوعيةً في الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، وذلك بدخوله حيّز التبيق بعد الانتهاء من كافة محاوره، واضعةً مصر في مصافّ الدول المتقدمة التي تتبنى أعلى المقاييس الدولية لحماية «سواعد الوطن».. وخطىً حثيثة، تُسابق الوزارة الزمن لتوفير المقترح النهائي لـ الاستراتيجية الوطنية تمهيدًا لاعتماده في عيد العمال (مايو 2026)، ليكون هديةَ الدولة المصرية لعمالها، وتأكيدًا على أن مصر تمضي قدمًا في بناء جمهوريتها الجديدة بسواعدٍ آمنةٍ وبيئةِ عملٍ بمعاييرَ عالمية.

اعتماد هذا الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية

من جانبه أوضح وزير العمل محمد جبران في بيان رسمي، عقب اعتماد هذا الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية في أبريل 2025، والذي حظي بإشاداتٍ دوليةٍ واسعة، وتم إدراجه رسميًا على منصة منظمة العمل الدولية (ILO)، بدأت الوزارة مرحلة التنفيذ الفعلي لتحويل التحديات إلى فرص، حيث ساعد هذا الملف بشكلٍ مباشرٍ في تعزيز صورة الدولة المصرية في المحافل العمالية الدولية، وتحديد نقاط القوة وتعزيزها، وتحويل نقاط الضعف إلى أساسات انطلاقٍ قوية، إلى جانب بناء شراكاتٍ استراتيجية مع منظمة العمل الدولية والشركاء الوطنيين من أصحاب الأعمال والعمال.

الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية

وأشار الوزير إلى  أن وزارة العمل تعمل حاليًا على لوضع اللمسات الأخيرة على “الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية”، ثمرةَ سلسلةٍ مكثفةٍ من ورش العمل والمناقشات الفنية مع خبراء دوليين وشركاء محليين، وتسعى هذه الاستراتيجية إلى:الحدّ من حوادث العمل وإصابات المهنة عبر آلياتٍ رقابيةٍ متطورة، وتوفير بيئةِ عملٍ لائقةٍ ترفع من كفاءة الإنتاج وتدعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ ثقافة السلامة باعتبارها جزءًا أصيلًا من بنية العمل المصرية.

وأضاف الوزير أن هذا التحرك لا يُعد مجرد إجراءٍ تنظيمي، إنما  يمثل عنصر رئيسي من ركائز رؤية مصر 2030، نسعى من خلالها إلى ضمان كرامة العامل وسلامته، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.