حظر إجبار المعلمين بتكملة نصابهم في وحدات الخدمات المسائية| تفاصيل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026، خطابًا رسميًا موجهًا إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، يوضح آليات استكمال النصاب القانوني لمعلمي مدارس التعليم الفني باقسامة التجاري والصناعي والزراعي والفندقي، وذلك في حال الاستعانة بهم لسد العجز في وحدات الخدمات المسائية نظام السنوات الثلاث.

جاء الخطاب ردًا على العديد من الاستفسارات الواردة من المحافظات المختلفة، والتي تتعلق بمدى إلزام المعلمين باستكمال حصصهم الدراسية داخل تلك الوحدات المسائية.

وأكدت الوزارة بشكل قاطع أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجبار أعضاء هيئات التدريس النظريين والعمليين، سواء المعينين أو المؤقتين على استكمال نصابهم القانوني داخل وحدات الخدمات الفنية بمختلف أنواعها وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بتطبيق نص المادة الثالثة من القرار المذكور، والتي تنص صراحة على أنه يعاد توزيع المعلمين بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة نظام السنوات الثلاث على الفصول المسائية التي تطبق نظام الخدمات، بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المعلمين.

وأوضحت الوزارة أنه في حال وجود عجز في هذه الفصول المسائية، يتم اللجوء إلى الاستعانة بمعلمين إضافيين بالأجر لسد هذا العجز، مع جواز الاستعانة أيضًا بـ المعلمين الذين أحيلوا إلى التقاعد، وذلك لضمان استمرار العملية التعليمية دون إرهاق المعلمين الحاليين أو إجبارهم على أعباء إضافية غير اختيارية.

كما أشارت التعليمات إلى أنه يتم توزيع الزيادات من المعلمين في حال توافرها على فصول الخدمات لاستكمال نصاب المعلمين الذين لم يصل نصابهم القانوني في المدارس الرسمية النظامية، وذلك وفقًا للمادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم، على أن يتم ذلك تحت مسئولية إدارة التعليم الفني والتوجيه الفني المختص بالمديرية التعليمية.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من الاعتماد على التعاقد الخارجي بالحصة مع معلمين من خارج المنظومة، مما يساهم في ترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة داخل المنظومة التعليمية.

وفي حال استكمال المعلمين لنصابهم القانوني داخل وحدات الخدمات، يتم صرف مقابل أي حصص إضافية تزيد عن النصاب المقرر، وفقًا للقواعد والضوابط المالية المعتمدة، مع الاعتماد على حصيلة الطلاب المتقدمين لنظام الخدمات في التعليم الفني بأنواعه المختلفة.

وأكدت الوزارة أن الأولوية المطلقة تظل لسد العجز أولاً في المدارس الفنية الرسمية النظامية أو الملحقة، وفي حال عدم وجود عجز بها يتم اللجوء إلى وحدات الخدمات وفق الضوابط المحددة.

كما وجهت الوزارة المديريات التعليمية بضرورة تعميم هذه التعليمات على جميع الإدارات والمدارس المعنية، لضمان الالتزام بها وتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأعباء التدريسية بين المعلمين.