المجتمعات العمرانية تضع ضوابط جديدة للبيع والتصرف في الأراضي والوحدات السكنية بالمدن الجديدة

أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة من الضوابط العامة الجديدة لتنظيم عمليات البيع والتنازل عن قطع الأراضي السكنية الصغيرة، إلى جانب الوحدات السكنية المخصصة للجمعيات والنقابات والأفراد، في إطار سعيها لإحكام السيطرة على منظومة التصرفات العقارية داخل المدن الجديدة، ومنع المضاربات، وضمان وصول الوحدات والأراضي إلى مستحقيها الفعليين.

وجاءت هذه الضوابط في كتاب رسمي صادر عن قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، وموجّه إلى رؤساء أجهزة تنمية المدن، بهدف توحيد آليات التصرف في الأراضي والوحدات السكنية، وتشديد الرقابة على عمليات التخصيص والبيع.

ضوابط نقل ملكية الأراضي السكنية الصغيرة

وبحسب القرار، اشترطت الهيئة لنقل ملكية تخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة عدم سبق تخصيص قطعة أخرى لذات الشخص أو لأي من أفراد أسرته، مع تقديم إقرار قانوني بصحة البيانات وتحمل المسئولية القانونية حال ثبوت مخالفة ذلك. كما ألزمت المتقدمين بتقديم شهادة بنكية تفيد وجود رصيد مالي يغطي كامل قيمة قطعة الأرض، للتأكد من الجدية والقدرة المالية.

ونص القرار على سداد كامل قيمة الأرض خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار بالتخصيص، مع حظر البيع أو التنازل أو الرهن أو الإيجار إلا بعد سداد كامل المستحقات ومرور 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وتنفيذ الحد الأدنى من الأعمال البنائية، وتوصيل المرافق الأساسية، وعدم وجود مخالفات أو دعاوى قضائية.

ضوابط الوحدات السكنية للجمعيات والأفراد

وفيما يخص الوحدات السكنية المخصصة للجمعيات والنقابات والأفراد، اشترط القرار أن يتم التخصيص للجمعيات بموجب كشف معتمد من وزارة التضامن الاجتماعي، على أن تكون العضوية قد مر عليها عام واحد على الأقل، مع عدم سبق حصول العضو أو أسرته على وحدة سكنية من الهيئة أو الجمعية.

كما ألزم القرار المتقدمين بتقديم شهادة بنكية تفيد وجود رصيد يغطي 30% من قيمة الوحدة، مع حظر التصرف فيها بالبيع أو التنازل إلا بعد مرور 5 سنوات وسداد كامل قيمتها.

وأكدت الهيئة بدء تطبيق هذه الضوابط اعتبارًا من يناير 2026، مع تكليف أجهزة المدن بمراجعة واستيفاء جميع الاشتراطات قبل إتمام أي إجراءات تخص المستفيدين.