أزمة تكليف أطباء الأسنان مستمرة..والنقابة : أزمة غير مسبوقة في التكليف

الأمين العام لنقابة أطباء الاسنان : لا يمكن تطبيق التكليف حسب الاحتياج دون بيانات دقيقة.. وما يحدث لم تشهده المنظومة الصحية من قبل

الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان: الدولة تخرج أعدادا ضخمة من الأطباء دون دراسة احتياجات السوق

تتواصل أزمة أطباء الأسنان بعد قرار وزارة الصحة تطبيق نظام التكليف «وفقًا للاحتياج»، بداية من دفعة 2023  دون إعلان واضح لحجم الاحتياجات الفعلية، وتسببت الأزمة في حالة من الارتباك والقلق بين الأطباء والطلاب وأسرهم بشأن مستقبل المهنة، في ظل تزايد أعداد الخريجين دون تكليف أو مسار وظيفي واضح.

وأكد الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أن الأزمة لا تقتصر على جعل التكليف وفقا للاحتياج فقط، بل تمتد إلى غياب البيانات والإحصائيات، متسائلًا عن كيفية تطبيق نظام «التكليف حسب الاحتياج» في ظل عدم امتلاك وزارة الصحة أرقامًا دقيقة ومحدثة عن احتياجاتها الفعلية، أو عن أعداد الأطباء المنقطعين عن العمل، مؤكدًا أن هذا الوضع لم يحدث من قبل في تاريخ المنظومة الصحية.

وأضاف عبد الهادي أنه حتى في حال إصرار وزارة الصحة على تطبيق نظام التكليف حسب الاحتياج، كان من المفترض منذ يناير 2025 الإعلان بشكل واضح عن معايير الاختيار، وحجم الاحتياجات، وموقف باقي الخريجين، حتى يكون كل طبيب على علم بمصيره، بدلًا من حالة الغموض الحالية.

وأكد الأمين العام للنقابة أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى عزوف بعض الطلاب عن الالتحاق بكليات طب الأسنان في السنوات المقبلة، مشددًا على أن المشكلة الأعمق تتمثل في غياب التخطيط لسوق العمل، متسائلًا: كيف تسمح الدولة بتخريج أعداد ضخمة من أطباء الأسنان دون دراسة حقيقية لقدرة السوق على الاستيعاب؟

وأشار عبد الهادي إلى أن وزارة الصحة أصدرت في عام 2019 دراسة رسمية أكدت وجود عجز في أطباء الأسنان، واستندت وزارة التعليم العالي حينها، إلى هذه الدراسة في التوسع بإنشاء كليات طب الأسنان، ليصل عددها إلى نحو 88 كلية.

وأوضح أن عدد خريجي طب الأسنان ارتفع من نحو 3400 خريج سنويًا في 2019 إلى قرابة 5000 خريج حتى عام 2023، ثم قفز بشكل كبير ليصل إلى 12 ألف خريج سنويًا، قبل أن تتزايد الأعداد في السنوات التالية لتتراوح بين 14 و27 ألف خريج سنويًا.

وأضاف أن إجمالي عدد أطباء الأسنان المقيدين حاليًا يبلغ 116 ألف طبيب، بخلاف دفعات جديدة سيتم تسجيلها خلال الأشهر المقبلة، في حين أن الاحتياج الفعلي وفقًا للمعايير العالمية لا يتجاوز 60 ألف طبيب أسنان.

وأشار الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان إلى أن النقابة قدمت حزمة من الحلول الواقعية، في مقدمتها التوسع في عدد كراسي الأسنان لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، موضحًا أننا نحتاج نحو 60 ألف كرسي أسنان، في حين لا يتوافر حاليًا في وزارة الصحة سوى 5400 كرسي فقط.

وشدد عبد الهادي على أن أزمة تكليف أطباء الأسنان ليست أزمة فئة بعينها، بل أزمة تخطيط وسياسات عامة، محذرًا من أن استمرارها يهدد مستقبل التعليم الطبي ومنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأكد الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أن من بين الحلول العملية التي طرحتها النقابة لمعالجة أزمة تكليف أطباء الأسنان، كان اقتراح العمل بنظام فترتين داخل المستشفيات والوحدات الصحية، بحيث تشمل فترة صباحية وفترة مسائية، لتلبية احتياجات جميع شرائح المواطنين.

وأشار إلى أن تقديرات النقابة تشير إلى أن عدد الأطباء المنقطعين عن العمل يتراوح ما بين 9000 و12 ألف طبيب أسنان، مؤكدًا أن إنهاء خدمتهم واستبدالهم بالدفعات الجديدة يمكن أن يسهم بشكل مباشر في حل جزء كبير من أزمة التكليف دون أي أعباء مالية إضافية.

وأوضح الدكتور وليد فؤاد، نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية، أن أزمة تكليف أطباء الأسنان لن تنتهي بشكل نهائي إلا من خلال تقليل أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان من طلاب الثانوية العامة بنسبة تتراوح بين 40 و50%.

وأضاف أن الدولة تتحمل تبعات القبول بأعداد كبيرة في كليات طب الأسنان دون تخطيط يتناسب مع احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن الكليات نفسها يجب أن تكون جزء من الحل، كما كانت جزءً من المشكلة.

وحذر من أن استمرار الأزمة سينتج عنه خريجون لم يحصلوا على التدريب الكافي، ما يدفعهم للنزول إلى سوق العمل دون تأهيل مناسب، وهو ما سيؤثر سلبًا على جودة خدمات طب الأسنان المقدمة للمواطنين.

وتقدمت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة ,والنائبة صافيناز طلعت ، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، بشأن استمرار أزمة تكليف خريجي كليات طب الأسنان، مؤكدتين أن أزمة التكليف نتج عنها آثار سلبية جسيمة طالت المسار المهني والتعليمي لآلاف الخريجين.

وأوضحت النائبة صافيناز طلعت في طلبها أن الأزمة أدت إلى تعطيل مستقبل أعداد كبيرة من شباب الأطباء، وإهدار الطاقات البشرية المؤهلة التي أنفقت الدولة موارد كبيرة على تعليمها وتأهيلها، أضافة إلى تراجع الثقة في جدوى التعليم الطبي ، وارتفاع معدلات البطالة بين أطباء الأسنان، بما يشكل تهديدًا حقيقيًا لمنظومتي الصحة والتعليم في مصر.

وطالبت طلعت، الحكومة، بالالتزام بالتكليف الكامل لخريجي كليات طب الأسنان الذين التحقوا بالدراسة قبل عام 2022، أي قبل صدور توصية “التكليف حسب الاحتياج”، حفاظًا على المراكز القانونية المستقرة، إضافة إلى تحديد موعد سنوي ثابت لإعلان حركة التكليف، أسوة بباقي المهن الطبية، بما يحقق الشفافية والاستقرار الوظيفي.

وشددت على أهمية إلغاء الانتداب المتعدد والاكتفاء بمكان عمل واحد للأطباء المنتدبين، وتفعيل نظام الفترة المسائية بجميع الوحدات والمنشآت الصحية، والاستفادة من خريجي كليات طب الأسنان في المبادرات الرئاسية الصحية، وكذلك في الهيكل الإداري والفني لوزارة الصحة والسكان.

وأشارت النائبة إلى أن تطبيق هذه المقترحات من شأنه توفير نحو 25 ألف مكان شاغر، بخلاف الاحتياجات السنوية، وهو ما يكفي لتكليف الخريجين الذين كانوا على مقاعد الدراسة وقت صدور توصية التكليف حسب الاحتياج.