مدبولي.. تمكين المرأة ضرورة تنموية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالحضور في مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة، ناقلا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للجميع وتمنياته لنجاح هذا المؤتمر الهام.

وقال إن تمكين المرأة لم يعد مطلبا معزولا، بل ضرورة تنمية اقتصادية لتعزيز الاستقرار، مشيرا إلى أن مشاركة المرأة اقتصاديا تساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف رئيس الوزراء، أن تجديد الخطاب الديني والإعلامي يعلي من قيم العمل والعلم ويبرز دور المرأة في المجتمع، مشيرا إلى أن المؤسسات الدينية والإعلامية شريكة في عملية التغيير.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه يجب تسليط الضوء على المرأة المبدعة المنتجة وتوفير حياة كريمة لهن.
 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حضوره مؤتمر "استثمار الخطـاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة"، عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان "الكلمة تفرق".
 

أوضح الفيلم، دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في البناء ونهضة المجتمع وتقلدها المناصب من قاضية وضابطة ومدرسة وربة منزل.

وتخلل الفيلم كلمة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يوضح دور المرأة في الإسلام وفي المجتمع، لافتا إلى أن الدين الإسلامي كرم المرأة ودورها في بناء المستقبل.
 

يقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 1 حتى 2 فبراير 2026، بحضور فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي، في تأكيد دولي لأهمية قضايا المرأة ودورها المحوري في بناء المجتمعات.

يأتي المؤتمر لتعزيز مكانة المرأة ودعم حقوقها، وبناء خطاب ديني وإعلامي واعي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي في دول منظمة التعاون الإسلامي.
 

ويستهدف تسليط الضوء على دور الخطاب الديني والإعلامي الرشيد في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.
 

يناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية، منها دور الخطاب الديني والإعلامي في توعية المجتمع بحقوق المرأة ومواجهة التطرف الفكري والديني، والتمكين الاقتصادي للمرأة والفتاة، بما في ذلك دعم ريادة الأعمال والشمول المالي، وحماية المرأة من كافة أشكال العنف، بما في ذلك العنف السيبراني والممارسات الضارة، وتعزيز المشاركة السياسية والقيادة النسائية، وفتح آفاق جديدة لمشاركة المرأة في صنع القرار، والمرأة والسلم والأمن، ودورها في تعزيز الاستقرار المجتمعي والتماسك الاجتماعي.