طلبات إحاطة عاجلة تكشف نقص معلمي التربية الدينية و"التمييز الجغرافي" في الخدمات التعليمية

يشهد مجلس النواب تحركات برلمانية مكثفة في مواجهة أزمات هيكلية بمنظومة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تقدم عدد من نواب لجنة التعليم بطلبات إحاطة عاجلة موجهة إلى وزير التربية والتعليم، ورئيس مجلس  الوزراء، تكشف عن تحديات كبيرة تهدد جودة التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

بدأت الأزمة مع طلب الإحاطة الذي قدمته النائبة أميرة العادلي، إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مطالبة بتوضيح مدى التزام الوزارة بتعهداتها السابقة التي أعلنتها أثناء مناقشة قانون التعليم في الفصل التشريعي الثاني.

وأبرزت النائبة العادلي، عدة مشكلات ملحة تؤثر مباشرة على الطلاب، أبرزها النقص الشديد في معلمي مادة التربية الدينية للطلاب المسلمين والمسيحيين، مما يؤدي إلى تراجع مستوى التدريس وصعوبة تقديم الدعم الكافي في مادة أساسية، منتقدة رفع نسبة النجاح في المادة إلى 70% دون تبسيط المناهج أو مراعاة قدرات الطلاب، ما زاد من الضغط الدراسي عليهم.

وأشارت النائبة، إلى ممارسات مقلقة في بعض المناطق، حيث يجبر طلاب على اختيار نظام البكالوريا المصرية الجديد بسبب بعد المدارس التي تقدم الثانوية العامة التقليدية، أو من خلال أساليب تؤثر على حرية الاختيار، مما يحد من خيارات الطلاب في مساراتهم التعليمية.

من جانبه، تقدم النائب أشرف أمين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، محذرًا من "فجوة تعليمية" خطيرة تهدد تكافؤ الفرص، مؤكدا وجود تفاوت شاسع في البنية التحتية والخدمات التعليمية بين مدارس القرى والمناطق الريفية من جهة، والمدن والمناطق الحضرية من جهة أخرى، ما يحد من قدرة طلاب الريف على المنافسة العادلة.

وطالب النائب، بتقديم جدول زمني واضح للحكومة لتحقيق العدالة التعليمية، واقترح حلولاً عملية تشمل تخصيص موازنات إضافية عاجلة لتحديث الفصول والمختبرات في المدارس الريفية، وربط حوافز الأداء للمعلمين بجودة التدريس في المناطق الأقل حظًا.

إطلاق منظومة رقمية موحدة لقياس الأداء

وأكد أعضاء المجلس أن تجاوز هذه الأزمات يمثل "اختبارًا حقيقيًا" لالتزام الدولة باستثمار رأس المال البشري، مشددين على ضرورة تحويل شعار "العدالة التعليمية" إلى واقع ملموس يضمن لكل طالب سواء في أقصى الصعيد أو قلب العاصمة الحصول على تعليم جيد وبإمكانات متساوية.