الإيجار القديم بين حق السكن وصون الملكية.. نائب يحدد ملامح الحل

أكد النائب بسام الصواف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدولة تعمل منذ سنوات على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن بين حق المواطن في السكن والحفاظ على الملكية الخاصة، وهما مبدآن أصيلان كفلهما الدستور.

وأوضح الصواف، خلال مداخلة له في برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن ملف الإيجار القديم يضم حالات خرجت عن الإطار السكني، من بينها تحويل بعض الوحدات إلى أنشطة تجارية، أو ترك الشقق مغلقة لفترات طويلة دون استخدام فعلي، وهي أوضاع تستوجب إعادة النظر وقد تصل إلى إنهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون.

وأضاف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية أنه يؤيد تعديل القيمة الإيجارية بما يراعي حقوق الملاك، مع التأكيد في الوقت ذاته على عدم تحميل المستأجر أعباء مالية تفوق قدرته، خاصة محدودي الدخل، مشددًا على ضرورة أن تكون أي زيادة منضبطة وعادلة، وألا تتجاوز نسبة معقولة من دخل المواطن، حتى لا تتحول المعالجة القانونية إلى ضغط اجتماعي.