الشهابي: مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية "لا يرفضه عاقل"

قال النائب ناجي الشهابي إن الدستور المصري لا يلزم الحكومة بأخذ رأي النقابات المهنية قبل إعداد مشروعات القوانين، لافتاً إلى أن دور الحكومة هو التقدم بالمشروعات، بينما يظل التشريع اختصاصا أصيلا للبرلمان.

وأضاف الشهابي خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين الموافق 2 فبراير 2026،  وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية "لا يرفضه عاقل"، موجها التحية للحكومة على تقدمها بمشروع القانون.

وأكد الشهابي، أن استطلاع رأي الجهات المعنية أمر مهني ومفيد، لكنه ليس إجراء إلزاميا دستوريا علي الحكومة، مشددا على أن مجلسى النواب والشيوخ هما صاحبا الكلمة النهائية في التشريع.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروع يحتاج إلى بعض التعديلات الصياغية لتتلاءم مع الصياغة التشريعية.