لجنة إدارة غزة تشيد بالدور المصري في فتح معبر رفح بالاتجاهين
ثمنت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، اليوم الاثنين، الدور المصري الاستثنائي والمسؤول في إعادة فتح معبر رفح البري بالاتجاهين، معتبرةً هذه الخطوة محطة مهمة في مسار تخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع.
خطوة إنسانية لتنظيم حركة العبور وتخفيف الأعباء
وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، أن فتح معبر رفح يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم حركة التنقل وضمان انسيابها، بما ينسجم مع مسؤوليات اللجنة في إدارة وتنظيم شؤون العبور، وبما يسهم في التخفيف من الأعباء الإنسانية المتراكمة على أهالي قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الوسطاء من أجل أن يشكل فتح المعبر مدخلًا لترتيبات أوسع تعزز الاستقرار، مؤكدة أن معبر رفح يمثل نافذة أمل حقيقية لسكان القطاع في ظل الظروف الراهنة.
ترتيبات تشغيلية ومعايير شفافة وأولوية للحالات الإنسانية
وبيّنت اللجنة أن تشغيل المعبر جاء عقب استكمال الترتيبات التشغيلية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن حركة عبور منظمة وآمنة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والنظام، وصون كرامة المواطنين من القادمين والمغادرين. ومن المتوقع أن يسهم فتح المعبر في توفير منفذ حيوي للحالات الإنسانية، لا سيما المرضى والجرحى من أصحاب التحويلات الطبية لتلقي العلاج في الخارج، إضافة إلى الطلبة ولمّ شمل العائلات وسائر الفئات ذات الاحتياجات الإنسانية.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، الدكتور علي شعث، إن هذه الخطوة لا تقتصر على كونها إجراءً إداريًا، بل تمثل بداية لمسار طويل يعيد وصل ما انقطع ويفتح نافذة أمل حقيقية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأشار إلى أن تشغيل المعبر يُجسد إنجازًا تعاونيًا بمشاركة الشركاء الملتزمين بتيسير حركة العبور، باعتبارها عنصرًا أساسيًا ضمن الخطة ذات النقاط العشرين التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف شعث: "نعمل بكل جهد وإصرار، وبالتعاون مع الوسطاء والسلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس السلام بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل أن تكون هذه الخطوة مدخلًا لترتيب أوسع من الاستقرار، واستعادة الخدمات الأساسية، والتمهيد لمسار الإغاثة والتعافي والإعمار."
وأكد رئيس اللجنة أنه سيتم الإعلان عن آليات التسجيل، ومعايير الأولويات، ومواعيد السفر عبر القنوات الرسمية المعتمدة، حرصًا على الشفافية والتنظيم وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين.
