بريطانيا تفرض عقوبات على 10 مسؤولين إيرانيين بسبب قمع الاحتجاجات

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إدراج 11 اسمًا جديدًا ضمن قائمة العقوبات المفروضة على إيران، في خطوة ردًا على ما وصفته لندن بـ"الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان.

لندن توسع قائمة العقوبات على إيران

وأشار بيان وزارة الخارجية البريطانية إلى أن القائمة الجديدة شملت 10 أفراد وكيانًا أمنيًا واحدًا، موضحًا أن الإجراءات استهدفت مسؤولين وهيئة أمنية حكومية تورطوا في قمع حرية التعبير وفرض قيود مشددة على التجمعات السلمية، وانتهاكات طالت الحق في الحياة في حالات محددة.

تتضمن العقوبات حزمة من التدابير القانونية والمالية، أبرزها تجميد الأصول، وحظر السفر، وقيود مهنية، في إطار الضغط المستمر الذي تمارسه لندن بالتنسيق مع حلفائها لضمان المحاسبة على ملف حقوق الإنسان في إيران.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات مماثلة ويصنف الحرس الثوري إرهابيًا

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، فرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني والمدعي العام وقاضٍ، مع الاتفاق على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وأوضح الاتحاد أن العقوبات طالت وزير الداخلية إسكندر مؤمني، والمدعي العام محمد موحدي آزاد، والقاضي إيمان أفشاري، بسبب تورطهم في القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والاعتقالات التعسفية للناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

من جانبها، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية يعكس موقف الاتحاد في مواجهة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران.

الضغوط الدولية تتصاعد وسط تهديدات أمريكية

تأتي هذه التطورات في ظل توترات متزايدة على الصعيد الدولي، مع تلويح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيار العسكري ضد إيران، على خلفية القمع العنيف للاحتجاجات الأخيرة، التي أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، وفقًا لتقارير مختلفة.